خبير: الاقتصاد يحظى بتقدير المؤسسات الدولية.. و5.6% معدل نمو فى 2019

أكد الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى، المستشار الأسبق لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو واضحة خلال الفترة الأخيرة على خلفية حزمة الإصلاحات التى تم تنفيذها وأحدثت تأثيرات إيجابية على جميع المستويات، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى يجرى تنفيذه بدعم من القيادة السياسية وبالتزامن مع تنفيذ خطط للرعاية الاجتماعية لتلافى أى آثار قد تترتب على هذه القرارات.
وقال الفقى، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى قوبل بإشادات متنوعة من جانب العديد من المؤسسات الدولية المعنية، حيث برز بوضوح التحسن الذى تم إدخاله على مناخ الاستثمار والتشريعات الأخرى التى تصب فى صالح تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحا أن ارتفاع نمو الاقتصاد المصري يسهم بصورة كبيرة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب بجميع القطاعات.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى لا يعمل إلا فى وجود مؤشرات اقتصادية واضحة ووجود إمكانيات تسمح للدولة التى يتعاون معها بتحقيق معدلات نمو اقتصادى ملحوظ، وهو ما لمسه عند التطبيق والتعاون مع مصر، وسوف يظهر بوضوح خلال توقعات النمو فى الاجتماعات المقبلة في مدينة بالي الإندونيسية التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 16 أكتوبر الجاري.
وأشار "الفقى" إلى أن البنك الدولي رفع توقعاته للنمو في مصر خلال عام 2019 إلى 5.6%، بعد نجاح الإصلاحات الاقتصادية، وهو بالتالي سيسهم في رفع معدلات الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأكد المستشار الأسبق لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري يحقق وتيرة نمو مرتفعة من 5.2% العام الحالي إلى 5.3% ثم 5.6% في 2019 ثم 5.8% في عام 2020.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن عن زيارة بعثة من خبرائه إلى مصر خلال أكتوبر الجاري لإجراء المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج مدته ثلاثة أعوام، مؤكدا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو، بعد عام واحد من تنفيذه.
وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي السنوي أن البرنامج كان له دور أساسي في استقرار الأوضاع المالية، بما في ذلك إنتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، كما زادت برامج الحماية الاجتماعية وانتعشت الاستثمارات الخاصة ومستويات النمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن تنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 14 أكتوبر الجاري.
وكانت بعثة الصندوق زارت مصر في مايو الماضي، وأعقب استكمال المراجعة الثالثة، حصول مصر على ملياري دولار، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى 8 مليارات دولار.