وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابات إلى الشركات العاملة في مجال البث أو إعادة البث تنفيذًا للقانون 180 لسنة 2018، والذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة. وقال مصدر بالمجلس، اليوم الاثنين، إن هذا القرار يأتي تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامى للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث. وأضاف أن هذه الإجراءات ليست تقييدا للعمل الإعلامي ولكنها تنظيم له ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر، بالإضافة إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجارٍ التنسيق مع الشركات العاملة في هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.