قال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن وزارة الصناعة والتجارة تولى اهتماما لتوفير الأراضى الصالحة لإقامة المشروعات الصناعية عليها، للوصول إلى عمل 22 مجمعا صناعيا بحلول 2020، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة مشروعات الهيئة وفروعها الإقليمية. وأشار " عبد الرازق " إلى أن استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعى، يمثل 1/3 من معدل استهلاك الطاقة بالخارج، فى حين أنه يصل فى مصر إلى 27% من إجمالى الاستهلاك. وأكد خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الختامى لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى فى مصر على أهمية مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى، خاصة أن الصناعة تعد مطلب أساسا لتحقيق النمو المنشود، لافتا إلى أن تطبيق نظم الاستهلاك للطاقة التى تتوافق مع المعايير الدولية البيئية يحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات، مؤكدا أن إدارة الطاقة ليست دائما تحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة، بقدر حاجتها إلى تغيير نظم الاستهلاك والتشغيل. وأوضح إن القطاع الصناعى يعد محركا رئيسيا لتطور أى دولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية فى مصر تدرك ذلك لذا فقد أطلقت استراتيجية التنمية الصناعية 2016/2020، مؤكدا أنها تعتمد على مجموعة من العناصر الأساسية وهى: تنمية المشروعات الصغيرة، والصادرات، والتدريب والتعليم الفنى، إضافة إلى الحوكمة، ورفع النمو الصناعى إلى 18% سنويا. وأضاف عبد الرازق، أن وزارة الصناعة تبنت إصدار قانون استخراج التراخيص الصناعية، والذى قلل الفترة لاستخراجها من 634 يوما إلى 7 أيام فقط، لافتا إلى أن ذلك يمثل أكثر من 20% من الصناعات الموجودة، لافتا إلى أنه خلال عام تم استخراج 14 ألف رخصة منذ إقرار القانون.