"التنمية الصناعية": الخريطة الاستثمارية توفر 4800 فرصة

قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى يوفر عرضا بكل الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر، المحددة اعتمادا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وذلك تسهيلا على المستثمرين الصناعيين فى اتخاذ القرار، كاشفا عن ضم الخريطة 4800 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية موزعة بين صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وأكد "عبد الرازق"، فى كلمته بمؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى فى ظل التنمية المستدامة، الذى تستضيفه الجامعة العربية بين 24 و28 مارس، عمق ومتانة العلاقات المصرية والعربية الأفريقية، وهو ما يتجسد فى التعاون المؤسسى المستمر فى عديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتعزيز التعاون الصناعى بين مصر والعالمين العربى والأفريقى، لتحقيق التكامل المنشود، مؤكدا التزام الهيئة أيضا بتقديم الدعم لخدمة المستثمرين وإنشاء مشروعات جديدة من خلال إدخال إصلاحات تشريعية وإجرائية تغير فلسفة منح التراخيص، إضافة لتبنى أدوات وآليات جديدة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعى فى مصر.
وأكد المهندس أحمد عبد الرازق، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن انعقاد المؤتمر اليوم تعبير عن مساندة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد لضرورة العمل معا لتحقيق التكامل العربى الأفريقى الذى يجب ان يقوده القطاع الخاص من المستثمرات والمستثمرين العرب والأفارقة، مثمّنا الجهود الكبيرة التى تبذلها الجامعة العربية واتحاد المستثمرات العرب والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر، ومختلف الجهات المشاركة فى هذا المؤتمر، والاهتمام الكبير بجذب الاستثمار للمنطقة وتحقيق التكامل العربى الأفريقى.
ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن مصر شقت طريقها فى ظل الظروف والأزمات العالمية بثقة، متبنية استراتيجية تنموية طموحا، تقوم على إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية وشجاعة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، فى ظل مساندة الشركاء الدوليين، وهو ما أثمر اجتذاب استثمارات مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف، وتساهم فى تحقيق النمو والتقدم الاقتصادى وتوفير فرص عمل فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادى.
وأوضح "عبد الرازق" أن وزارة التجارة والصناعة تبنت استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 التى تستهدف النهوض بالصناعة والتجارة الخارجية المصرية، والوصول بنسبة النمو الصناعى السنوى إلى 8% بحلول 2020، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى من 17.6% ل21%، وزيادة قيمة الاستثمارات من 43 مليار جنيه فى 2015/ 2016 إلى 100 مليار جنيه بنهاية 2020 بمشاركة القطاع الخاص.
ونوّه رئيس "التنمية الصناعية" بأن أحد أهم الأهداف كان مراجعة السياسات والتشريعات والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعى، وذلك من خلال سن الأطر القانونية والعصرية اللازمة لرعايته ونموه وتوفير البنى التحتية واللوجستية القوية والأُطر التشريعية الملائمة لتسهيل أداء الأعمال، مشيرا إلى أنه فى سبيل ذلك تم إصدار قانون تسهيل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية كإحدى الخطوات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعى، إذ استهدف القانون تسهيل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بغرض تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر و30 يوما (حدًّا أقصى) للصناعات عالية المخاطر، وذلك من خلال مصفوفة مخاطر تم إعدادها وفقا لأحدث المعايير العالمية.
وفى ختام كلمته، أعرب المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تمنيه أن تنجح الجهود المشتركة فى فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصرى ودعم العلاقات العربية الأفريقية، بما يسهم فى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة لكل الأطراف.