النائب محمد فؤاد يرد على قرار فصله من حزب الوفد..صور

أصدر النائب الدكتور محمد فؤاد عن دائرة العمرانية بيانا أرسله لأعضاء الهيئة البرلمانية بحزب الوفد والهيئة العليا لحزب الوفد، كشف فيه عن موقفه من قرار المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بعد فصله من الوفد.
وأكد فؤاد فى بيان صحفى له، أن قرار الفصل صدر من جانب رئيس الحزب مستندا إلى "نص المادة 5 وكذلك التفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الحزب، كما أن نص المادة 5 فى الفقرة الثالثة منها فيما يخص أعضاء الهيئة العليا والبرلمانية تتضمن شروط التحقيق والفصل وهى أن يحال العضو بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي إلى لجنة النظام المركزية وتعرض تقريرها على الهيئة العليا وتنعقد الهيئة العليا للبت في الامر ويكون في حال الفصل القرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية إلى أنه من هنا يتبين لنا جليا أن قرار الفصل غير لائحي بسبب أنه لم يحال بأغلبية كامل أعضاء المكتب التنفيذي الى لجنة النظام المركزية ولم تجتمع حتى لجنة النظام المركزية كما انه لم يعرض قرار الفصل على الهيئة العليا بالإضافة إلى أن القرار صدر استنادا الى تفويض الهيئة العليا لرئيس الحزب بالفصل.
وتابع: نص تفويض الهيئة العليا لرئيس الحزب هو الاتي: "تفويض رئيس الوفد بفصل كل من يسب زملائه على مواقع التواصل الاجتماعي"، وبالتالي فأن الهيئة العليا حددت وكالة رئيس الوفد في حالات الفصل المباشر وإقتصرتها في السب على مواقع التواصل الاجتماعي وليس الفصل المطلق، مشيرا إلى أن هذا يحتاج الى توضيح أن القاعدة القانونية وأحكام محاكم النقض ونصوص القانون المدني أكدت عدم جواز تخطي الوكيل حدود وكالته وأن اي تصرفات خارج حدود الوكالة هي باطلة.
كما أوضح أن الهيئة العليا لا تملك الفصل بدون تحقيق وفقا للإجراءات اللائحية وبالتالي فوضت ما لا تملك كما أن التفويض صدر على سبيل الحصر والتفويض محدد لمفوض محدد، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الوكيل تعدي حدود وكالته بل ويتعدى الصلاحيات المخولة له.
واستطرد فؤاد: لوحظ تباين شديد حول سبب الفصل الحقيقي حيث أن الأسباب التي طرحت هى مقال "سيادة المستشار كلمني شكرا" والسخرية على بيان تنصل الحزب من قانون الأحوال الشخصية والإختلاف في وجهات النظر السياسية محاولة "تسبيبه" بقانون الأحوال الشخصية ذاته المقدم منذ عامين تقريبا.
وقال فى رده على أسباب فصله هو أنه فيما يخص مقال "سيادة المستشار كلمني شكرا" فهذه ليست هي الواقعة الأولى التي يتم تناول امور وفدية في الصحافة او الإعلام منذ عهد الزعيم سعد زغلول وحتى الان، مشيرا إلى أن الحزب جزء من النسيج الوطني ويهتم المصريين ومن الطبيعي أن يتم تناوله.
وأوضح أننا إذا نظرنا الى محتوى المقال سنجد أن ليس هناك تجاوزا بالشكل المشار اليه وان في حدود القانون، وإن صح القول فهو لم يتجاوز أن يكون عتابا سياسيا، مشيرا إلى أنه إذا كان يحتوي على مخالفة قانونية أربأ أن يكون هذا هو موقف المستشار بهاء أكبر قامة قانونية في الوطن العربي فعليه أن يلتفت الى نص اللائحة وأن يتخذ قرار وفقا لتحقيق لائحي وتبيان مقاصد هذا المقال التي لا تتجاوز كونها عتابا سياسيا ومحاولة للتواصل المباشر بعيدا عن الوسطاء الذين أشعلوا الخلاف بعكس الحقيقة.
وتابع: أما فيما يتعلق بالسخرية على بيان تنصل الحزب من قانون الاحوال الشخصية فإن السخرية أن وجدت فهى ليست محط إتهام يستوجب تلك القرارات المخالفة لائحيا، كما أن تملص الحزب من القانون يحتاج في حد ذاته الى تحقيق في ظل أن ذلك مغاير للحقيقة لأن الحزب هو من اعد القانون من خلال بيت الخبرة الوفدي، وبالتالى فإننا نحتاج فعليا أن يثبت أن القانون فعلا لا يخص الحزب ، خاصة وأن مشروع القانون محال بالفعل الى رئيس الحزب بصفته رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وبدوره أحال إلى الأزهر ، وإذا نظرنا سنجد أن القانون مختوم بشعار الوفد ورئيس الحزب يعي ذلك جيدا منذ قرابة عامين ليس محط مفاجأه.
وقال انه فيما يتعلق بإتهام الاختلاف في وجهات النظر السياسية، تناول الاجتماع الموقر للجنة الاستشارية إن هناك أسباب أخرى قد تكون سببا في تلك الأزمة الاوهى معارضتي الدائمة لرئيس الحزب، مؤكدا ان معارضته تكون من خلال المواقف البرلمانية تحت القبة التي يشهد الجميع بأنها وإن تعارضت مع رئيس الحزب الحالي فهمى أبدا لم تكن تتعارض مع مواقف وثوابت الوفد.
وتابع: فيما يخص دعمي ووقوفي بالإنتخابات الرئاسية للحزب في مارس الماضي مع المهندس حسام الخولي أو اللواء صلاح شوقي عقيل في رئاسة الهيئة البرلمانية فإنه حق أصيل لي أن أكون صاحب وجهة نظر ورؤية قد تختلف مع الغير والا لماذا وجدت الانتخابات وترشح العديد.
واشار الى انه فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فإنه تم مناقشته وإعداده وصياغته داخل حزب الوفد من خلال قانونين وفدين أعضاء ببيت الخبرة، وتم عقد الحوارات المجتمعية بشأن القانون داخل مقرات الحزب وفي عدد من المحافظات وعرض له مسودتان حتى النسخة النهائية التي قدمت ، مؤكدا أنه عقب التقديم تمت جولة أخرى من الحوار لجمع اي ملاحظات بشأن القانون ترفع من أهدافه المطلوب تحقيقها وتزيد من التوازن بين العلاقات المخاطبة بين القانون وتحقيق العدالة.
وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرر فصل عضو الحزب محمد أحمد فؤاد، نائب العمرانية، من الحزب وكل تشكيلاته.
صدر القرار عقب تصريح من النائب يسخر فيه من إعلان الحزب عدم مسئوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب وفقًا لما جاء ببيان النائب محمد فؤاد بتاريخ 9/10 المنشور بكل الصحف.
وصدر القرار استنادًا للتفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الحزب، كما تقرر إبلاغ رئيس البرلمان بهذا القرار.