رويترز:قضاة ينظرون في شكاوى تتعلق بمخالفات في عملية الاستفتاء على دستور مصر

يحقق اليوم "الاثنين"، قضاة مصريون في شكاوى تتعلق بارتكاب مخالفات أثناء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد قبل إعلان النتيجة النهائية التي تشير التوقعات المؤكدة أن يتم الموافقة على الدستور الجديد.
ويطالب معارضو الدستور الذي صاغه لجنة تأسيسية يهيمن عليها إسلاميون وعجل الرئيس محمد مرسي بتمريره--حسب ما ذكرته وكالة رويترزللأنباء- بإجراء تحقيق كامل فيما يقولون إنها مجموعة كبيرة من المخالفات.
وأظهر فرز للأصوات تابعته جماعة الاخوان المسلمين، موافقة نحو 64 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور وان كان ذلك تم بمشاركة الثلث فقط ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم 51 مليونا.
وتحدثت المعارضة عن نسبة مماثلة لكنها قالت إن مخالفات شابت مرحلتي الاستفتاء.
وترى جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة،أن الدستور يزيد من الانقسام بين الليبراليين والإسلاميين الذين اتحدوا يوما معا لإسقاط مبارك وسيؤدي إلى استمرار الاضطرابات التي أثرت بشدة على المجتمع والاقتصاد.
وإذا تأكدت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور ستجرى انتخابات برلمانية خلال نحو شهرين مما يمهد الطريق لتجدد المعركة بين الإسلاميين ومعارضيهم.
وقال القاضي محمود أبو شوشة وهو عضو في اللجنة العليا للاستفتاء لرويترز "اللجنة حاليا تجمع النتائج من المرحلة الأولى والثانية والمصريين في الخارج وتفحص الشكاوى المقدمة."
وأضاف أنه لم يتحدد وقت لإعلان النتيجة النهائية لكن ليس من المرجح أن تكون اليوم الاثنين.
ودفعت نسبة الإقبال المنخفضة نسبيا بعض الصحف المستقلة للتشكيك في قدر الدعم الذي لقيه الدستور بالفعل.
وقالت صحيفة الشروق في صدر صفحاتها "انتهت معركة الاستفتاء.. وبدأت حرب شرعية الدستور" كما كتبت صحيفة المصري اليوم تقول "دستور الأقلية".
لكن صحيفة الحرية والعدالة الناطقة باسم الحزب التابع لجماعة الاخوان المسلمين كتبت تقول إن الشعب قال كلمته "نعم للدستور".
وكتب رئيس الحزب سعد الكتاتني على فيسبوك "نمد أيدينا في حزب الحرية والعدالة لكل الأحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويا معالم المرحلة القادمة وأتمنى ان نبدأ جميعا صفحة جديدة."
لكن المعارضة التي تتألف أساسا من ليبراليين واشتراكيين ومسلمين أكثر اعتدالا والمسيحيين الذين يمثلون عشرة في المائة من المصريين قالت إنها ستواصل الطعن في الدستور من خلال الاحتجاجات وأشكال أخرى ديمقراطية.
وقال السياسي الليبرالي عمرو حمزاوي يوم الاثنين "لا نعتبر هذا الدستور دستورا شرعيا"،واصفا إياه بأنه مقيد للحريات الشخصية.
وأضاف "سوف نواصل محاولة إسقاط الدستور بالطرق السلمية والديمقراطية."
ويقول معارضون إن الدستور يميز الإسلاميين وينتهك حقوق المرأة والأقليات خاصة المسيحيين.
وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن المرحلة التي سبقت الاستفتاء شهدت احتجاجات اندلعت عندما منح الرئيس مرسي نفسه سلطات كاسحة يوم 22 نوفمبر الماضي، وقتل ثمانية أشخاص على الأقل عند وقوع اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين أمام القصر الرئاسي في القاهرة وامتد العنف إلى الإسكندرية عشية مرحلتي الاستفتاء.
ورأت أنه حينما عجل الرئيس مرسي بإقرار الدستور، على حد تعبيرها ربما يكون قد أهدر فرصة للتوصل إلى توافق حول إجراءات تقشف لأزمة للحد من العجز الهائل في الميزانية.
وأدت الأزمة السياسية بالفعل إلى تأجيل اجتماع لمجلس صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض لمصر قيمته 4.8 مليار دولار الذي ينظر له على أن له أهمية بالغة لإعادة ثقة المستثمرين. وتقول مصر إن المجلس سينعقد في يناير المقبل.