تحذير سعودي من مخاطر "العمالة الوافدة" على اقتصادها

حذر خبيران اقتصاديان سعوديان من مخاطر تزايد العمالة الوافدة في السعودية، وارتفاع حجم الأموال التي تقوم بتحويلها إلى الخارج، وطالبا بوضع حلول لمشكلة البطالة بين السعوديين.
وكشف الخبيران، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، أن العمالة الوافدة حولت خلال الفترة من العام 2006 إلى 2011 نحو 500 مليار ريال (مايعادل حوالى 150 مليار دولار)، مطالبين بالحد من استقدام العمالة الوافدة، ووضع سياسات يمكن من خلالها الاستفادة من جزء من تحويلات العمالة، واستثمارها محليا.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري إن تحويلات العمالة الوافدة تعكس عددا من المشكلات التي تتمثل في زيادة التسرب الاقتصادي والمالي من خلال تحويلات العمالة، بنسبة تصل إلى 16 في المائة من حجم الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ما يعكس زيادة في أعداد استقدام العمالة، في مقابل تقلص فرص الوظائف أمام المواطنين.
فيما أوضح الخبير الاقتصادي محمد العنقري أن الزيادة المستمرة في عدد العمالة الوافدة وارتفاع رواتبها خلال السنوات الخمس الأخيرة جاء مواكبا لزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية، وما تتطلبه من زيادة في حجم القوى العاملة لإنجازها، ما يعني استيراد الخدمات لأن استقدام العمالة شكل من استيراد الخدمات.
وكانت دراسات متخصصة قد أكدت أن حجم تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة بلغت خلال الأعوام العشرة الماضية نحو 600 مليار ريال، خاصة مع تزايد المشروعات الإنمائية في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي تطلب زيادة الأيدي العاملة.
وتعد السعودية أكبر سوق للعمالة الوافدة في منطقة الخليج العربي، ويبلغ عددالعمال الوافدين فيها، -حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط للعام 2010- 4ر8 مليون عامل، يشكلون 1ر31 في المائة من إجمالي عدد السكان في السعودية.