افتتاح مصنع جديد بالسويس لمعدات الغاز والبترول

شهد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح اليوم، السبت، افتتاح مصنع جديد لشركة "إيجي ميك" للخدمات البترولية، إحدى الشركات الاستثمارية المصرية العاملة بالمنطقة الحرة العامة بمنطقة عتاقة بمدينة السويس، حيث يستهدف المصنع الجديد تصنيع وتجميع قطع غيار وأجزاء المعدات والآلات وجميع المهمات والمواسير اللازمة للشركات العاملة بقطاعي البترول والغاز.
حضر مراسم افتتاح المصنع الجديد اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس، وعبد الفتاح الديدي، رئيس مجلس إدارة الشركة المستثمرة، ونخبة من المسئولين وقيادات هيئة الاستثمار وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين بمدينة السويس.
وأكد أسامة صالح، خلال الحفل، أهمية هذا المشروع الاستثماري الجديد بما يمثله من خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط في دفع عجلة الاستثمار من جديد، خاصة خلال هذه المرحلة الفارقة من عمر الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا المشروع الاستثماري الجديد يعد من المشروعات المهمة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس استمرار ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر.
وأشار أسامة صالح إلى أنه على الرغم من الخسائر الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني عقب ثورة 25 يناير في عدد من القطاعات، إلا أن الاقتصاد المصري، بما يملكه من إمكانيات وفرص استثمارية واعدة، مازالت لديه القدرة على تجاوز هذه الخسائر والتعافي منها سريعا، شريطة عودة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري وجميع أرجاء البلاد، وعودة عجلة العمل والإنتاج إلى الدوران من جديد بما يخدم الصالح العام والاقتصاد الوطني .
وأكد قيام الهيئة حاليا بوضع خطة متكاملة، بناء على تكليف رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة أحوال المصانع المتوقفة والمتعثرة والتي يبلغ عددها 1200 مصنع، حيث تعمل الهيئة جاهدة لدراسة كيفية إعادة النشاط والإنتاج لهذه المصانع خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن قرار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بسحب 21 مليون متر من الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، لن يشمل سوى المستثمرين غير الجادين الذين سبق وأن تم تخصيص الأراضي لهم لإقامة مشروعات صناعية تستوعب العمالة من أبناء السويس، بهدف الحد من البطالة ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، غير أنهم لم يلتزموا ببنود العقد المبرم معهم، ولم يلتزموا بتنفيذ مشروعاتهم طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وقال صالح إنه تم تشكيل لجنة مختصة بتقييم موقف المشروعات الحاصلة على الأراضي بالمنطقة، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء لتضم وزيري الصناعة والإسكان ومحافظة السويس والهيئة العامة للتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقوم بدراسة موقف جميع المشروعات بمنطقة شمال غرب خليج السويس التي تبلغ مساحتها 200 مليون متر مربع، على أن يتم عرض مجموعة من الاقتراحات على رئيس الوزراء، تحمل تصورا لكيفية تنمية المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بالمنطقة.
وأشار صالح إلى أن هذا القرار لا يعني إدانة جميع المطورين والمستثمرين العاملين بالمنطقة، وإنما يمثل وقفة للتصدي لعدم التزام البعض بالعقود المبرمة معهم.
وأوضح أن الهدف من القرار بالأساس هو تقنين وتصحيح الأوضاع بهذه المنطقة المهمة والمميزة جغرافيا ولوجيستيا، بما يخدم المستثمر الجاد، ويحفظ للدولة حقها في إعادة استغلال الأراضي على النحو الذي يعود بالنفع الحقيقي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كما يحفظ للمواطن حقه في الحصول على فرص العمل والاستفادة من المشروعات الاستثمارية التي يتم تخصيص الأراضى لإقامتها على أرض محافظته.