رئيس هيئة الاستثمار يفتتح مصنعًا جديدًا بالسويس لمعدات الغاز والبترول

افتتح أسامة صالح - رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صباح اليوم السبت - مصنعا جديدا لشركة "إيجى ميك" للخدمات البترولية، إحدى الشركات الاستثمارية المصرية العاملة بالمنطقة الحرة العامة بمنطقة "عتاقة" بمدينة السويس، حيث يستهدف المصنع الجديد تصنيع وتجميع قطع غيار وأجزاء المعدات والآلات وجميع المهمات والمواسير اللازمة للشركات العاملة بقطاعى البترول والغاز.
حضر مراسم افتتاح المصنع الجديد اللواء محمد عبد المنعم هاشم -محافظ السويس- وعبد الفتاح الديدى - رئيس مجلس إدارة الشركة المستثمرة - ونخبة من المسئولين وقيادات هيئة الاستثمار وممثلى مجتمع الأعمال والمستثمرين بمدينة السويس.
وتم خلال الحفل تقديم نبذة عن المشروع الاستثمارى الجديد، والذى من المقرر أن يشمل تصنيع معدات الحفر والروافع الثقيلة وقطع غيارها، من خلال استخدام خامات ومكونات من السوق المحلية والمستوردة، مع السماح بتصدير 30% للسوق المحلية، وفقاً للضوابط المعمول بها والحاكمة لنظام العمل بالمناطق الحرة، وذلك لشركات البترول العاملة تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول فى مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج، وكذا شركات المناطق الحرة والشركات الأجنبية الأخرى خارج مصر.
وأكد أسامة صالح - خلال الحفل – أهمية هذا المشروع الاستثمارى الجديد بما يمثله من خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط فى دفع عجلة الاستثمار من جديد، خاصة خلال هذه المرحلة الفارقة من عمر الاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أن هذا المشروع الاستثمارى الجديد يعد من المشروعات المهمة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، وهو ما يعكس استمرار ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بمصر.
وأشار صالح إلى أنه على الرغم من الخسائر الاقتصادية التى يتعرض لها اقتصادنا الوطنى عقب ثورة 25 يناير فى عدد من القطاعات، فإن الاقتصاد المصرى، بما يملكه من إمكانيات وفرص استثمارية واعدة، مازالت لديه القدرة على تجاوز هذه الخسائر والتعافى منها سريعًا، شريطة عودة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري وجميع أرجاء البلاد، وعودة عجلة العمل والإنتاج إلى الدوران من جديد بما يخدم الصالح العام والاقتصاد الوطنى، مؤكداً إيمانه الدائم بأن الاستثمار هو الحل الأمثل لعودة الروح والنشاط إلى الاقتصاد المصري ودعمه من أجل تجاوز ظروفه الراهنة والانطلاق نحو النمو المنشود.
ووجه صالح رسالة للحضور أكد فيها حرص الهيئة العامة للاستثمار على جذب ودعم كل الاستثمارات التى من شأنها أن تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية وتساعد على الحد من البطالة، مؤكداً مضى الهيئة في خطتها الساعية إلى خلق المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بهدف إتاحة فرص تشغيل وتبادل للخبرات، وإقامة مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري، وتفتح الباب أمام المزيد من فرص تشغيل الشباب والكفاءات المصرية في جميع المجالات.
وأكد قيام الهيئة حالياً بوضع خطة متكاملة، بناء على تكليف رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة أحوال المصانع المتوقفة والمتعثرة والتي يبلغ عددها 1200 مصنع، حيث تعمل الهيئة جاهدة لدراسة كيفية إعادة النشاط والإنتاج لهذه المصانع خلال المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد متصل.. أكد صالح أن قرار الدكتور كمال الجنزورى - رئيس مجلس الوزراء - بسحب 21 مليون متر من الأراضى المخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، لن يشمل سوى المستثمرين غير الجادين الذين سبق أن تم تخصيص الأراضى لهم لإقامة مشروعات صناعية تستوعب العمالة من أبناء السويس، بهدف الحد من البطالة ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، غير أنهم لم يلتزموا ببنود العقد المبرم معهم، ولم يلتزموا بتنفيذ مشروعاتهم طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وقال صالح إنه تم تشكيل لجنة مختصة بتقييم موقف المشروعات الحاصلة على الأراضي بالمنطقة، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء لتضم وزيري الصناعة والإسكان ومحافظة السويس والهيئة العامة للتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقوم بدراسة موقف جميع المشروعات بمنطقة شمال غرب خليج السويس التي تبلغ مساحتها 200 مليون متر مربع، على أن يتم عرض مجموعة من الاقتراحات على رئيس الوزراء، تحمل تصورا لكيفية تنمية المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بالمنطقة.
وأشار صالح إلى أن هذا القرار لا يعني إدانة جميع المطورين والمستثمرين العاملين بالمنطقة، وإنما يمثل وقفة للتصدي لعدم التزام البعض بالعقود المبرمة معهم، كما يمثل تأكيداً فاعلاً لالتزام الدولة بخطتها في تنمية وتطوير منطقة شمال غرب خليج السويس، من أجل فتح آفاق الاستثمار بها، وتحويلها إلى واحدة من أهم المناطق المحورية فى مختلف المجالات الصناعية والخدمية بالشرق الأوسط، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ويدفع عجلة الإنتاج والتشغيل، خاصة خلال هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها البلاد.
وأوضح صالح أن الهدف من القرار بالأساس هو تقنين وتصحيح الأوضاع بهذه المنطقة المهمة والمميزة جغرافيا ولوجيستيا، بما يخدم المستثمر الجاد، ويحفظ للدولة حقها في إعادة استغلال الأراضي على النحو الذي يعود بالنفع الحقيقي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كما يحفظ للمواطن حقه في الحصول على فرص العمل والاستفادة من المشروعات الاستثمارية التي يتم تخصيص الأراضى لإقامتها على أرض محافظته.. وأكد صالح أن ذلك يتماشى أيضا مع مبادئ ثورة 25 يناير، ويسعى لتحقيق مطالبها والحفاظ على مكتسباتها، وذلك بالتصدي لشتى صور عدم الالتزام، والتحرك السريع والإيجابي نحو العمل من أجل صالح الوطن والمواطن.
جدير بالذكر أن العقود الموقعة بين الدولة والمستثمرين بشأن تخصيص الأراضي بمنطقة شمال غرب خليج السويس كانت تنص على أن يقوم المستثمر بتنمية الأرض المخصصة، وإمدادها بالمرافق والبنية الأساسية والداخلية وتقسيمها، تمهيدا لإقامة مشروعات صناعية عليها.
كانت الشركات قد حصلت على المتر بسعر 5 جنيهات، على أن يتم تسديد دفعة مقدمة لإجمالي قيمة الأرض بنسبة 20 \%، ويسدد الباقي على 4 أقساط سنوية خلال فترة تبدأ من مايو 1999 وتنتهي في مايو 2002.