قرار سحب الأراضى بخليج السويس يقتصر على المستثمرين غير الجادين

صرح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بسحب 21 مليون متر من الأراضى المخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، يشمل فقط المستثمرين والمطورين غير الجادين.
وأضافت ان هناك لجنة مختصة بتقييم موقف المشروعات الحاصلة على الأراضى بالمنطقة، وذلك بناءً على قرر السيد رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزيرى الصناعة والإسكان ومحافظة السويس والهيئة العامة للتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتقوم اللجنة بدراسة موقف جميع المشروعات بمنطقة شمال غرب خليج السويس التى تبلغ مساحتها 200 مليون متر مربع، على أن يتم عرض مجموعة من الاقتراحات على رئيس الوزراء، تحمل تصوراً لكيفية تنمية المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بالمنطقة.
كان صالح قد شهد امس افتتاح مصنع جديد لشركة ايجى ميك للخدمات البترولية بالمنطقة الحرة العامة بمنطقة عتاقة بمدينة السويس، حيث يستهدف المصنع الجديد تصنيع وتجميع قطع غيار وأجزاء المعدات والآلات وكافة المهمات والمواسير اللازمة للشركات العاملة بقطاعى البترول والغاز.
يُذكَر أن العقود الموقعة بين الدولة والمستثمرين بشأن تخصيص الأراضى بمنطقة شمال غرب خليج السويس كانت تنص على أن يقوم المستثمر بتنمية الأرض المخصصة، وإمدادها بالمرافق والبنية الأساسية والداخلية وتقسيمها، تمهيداً لإقامة مشروعات صناعية عليهان حيث كانت الشركات قد حصلت على المتر بسعر 5 جنيهات، على أن يتم تسديد دفعة مقدمة لإجمالى قيمة الأرض بنسبة 20%، ويسدد الباقى على 4 أقساط سنوية خلال فترة تبدأ من مايو 1999 وتنتهى فى مايو 2002.