خبير اقتصادي: 3 إيجابيات للتعريفة الجمركية الجديدة تدعم الاقتصاد

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن التعديلات الأخيرة على التعريفة الجمركية تعزز من قدرة الاقتصاد محليا من خلال حماية المنتج المحلي أمام المستورد عن طريق زيادة الجمارك على المنتجات المستوردة مقابل خفضها على ذات المكون المحلي الأكبر.
وأضاف الفقي ل "صدى البلد"، أن التعريفة الجديدة راعت الاتفاقات التجارية الدولية بين مصر والعالم.. بما يدعم الاقتصاد المصري دوليان ويحفز الدول أصحاب المصالح مع القاهرة في استمرار وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
ولفت الفقي، إلى أن التعديلات الأخيرة على التعريفة الجمركية تأتي في إطار التعديلات التشريعية التي تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة وتحسن من مناخ الاستثمار.. كما أنها تسهم في زيادة مشاركة الحصيلة الجمركية في إيرادات الخزانة العامة للدولة.
وشدد الخبير الاقتصادي، أن التعريفة الجمركية الجديدة لم تمس السلع الأساسية وأنها تضمنت إعفاءات كبيرة على السلع الأساسية والأدوية.. إلا أنها زادت على السلع غير الأساسية والترفيهية بهدف خف الضغط على النقد الأجنبي لاستيراد سلع غير ضرورية.
وذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية أن استمرار الاعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الانتاج وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، الي جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها الأدوية.
وقال إن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندا منها 3495 بندا تعريفيا أي نحو 60% من الاجمالي وهي تتعلق بمواد خام وسلع راسمالية وسلع استراتيجية وكلها تمس المواطنين ولذا لم تشهد اي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها وهذا يستهدف ايضا تشجيع الصناعات الوطنية ومن خلال هذا الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.