التأديبية تعاقب مدير الفتاوى والعقود بشركة بترول لإهدارها المال العام

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، "ف.ع" مدير عام مساعد الفتاوى والعقود والعقارات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة بترول، بغرامة تعادل الأجر التي كانت تتقاضاه في الشهر عند تركها للخدمة، وذلك لتسببها في إهدار أموال الجهة التي تعمل بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها المحالة "ف.ع" أهملت في متابعة محضر الضبط الخاص بمكافحة التهرب الجمركي، وصدور حكم غيابي فيها بتغريم الشركة بحوالي ثلاثة ملايين جنيه وحبس رئيس مجلس إدارة الشركة غيابيا.
وأضافت أنه كان يجب علي المتهمة متابعة المحضر بصفتها محامية بشركة البترول ووكيل عن رئيس مجلس إدارة الشركة بالتوكيل، وقامت المحالة بالتوقيع على أقوالها بهذا المحضر نيابة عن الشركة في تواريخ التحقيق التي أجريت بشأنه والذى قبلت فيه المحالة بصفتها المذكورة التصالح في المخالفات وطلب إحالة المحضر لادارة الشئون القانونية مع حفظ حق الشركة في التظلم من الكميات والمخالفات وكمية التعويضات وطريقة احتسابه وأقفل المحضر على أن يتم العرض علي المدير العام للموافقة على إحالته للإدارة العامة للشئون القانونية لمصلحة الجمارك.
وتابعت المحكمة أن المحاله لم تتابع سير المحضر الامر الذى دعي وزير المالية ان يطلب من رئيس نيابة الشئون المالية والتجاريه بالاسكندريه تحريك الدعوي العموميه ضد رئيس مجلس ادارة شركه مصر للبترول فتحي محمد عمارة والمطالبة بمبلغ حوالى 3 ملايين جنيه وذلك قيمه التعويض المستحق
وقد أقامت النيابة العامة بناءا على طلب وزير المالية جنحه تهرب جمركي امام محكمه جنح تهرب الميناء بالاسكندرية ، وصدر حكم بحبس المتهم فتحي محمد 3سنوات مع الشغل وكفاله 100ج وغرامه 5 الاف ج والزام المتهم بأن يؤدي الي مصلحه الجمارك مبلغ 2.5 مليون جنيه قيمه الضرائب الجمركية المستحقة ، وأهملت المتهمة في متابعة المحضر ، مما ادي الى صدور حكم غيابي وتغريم الشركة هذا المبلغ
وترجع وقائع القضية الى ان الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشماليه والغربيه التابعة لمصلحة الجمارك قد حررت المحضر ضد أحد شركات البترول لقيامها بصرف مواد بترولية خام من ايرادها دون اتخاذ اجراءات جمركية عليها او سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بالمخالفه للقانون.