الأولمبية الدولية تعيد الحياة للملاعب الكويتية بعد رفع الإيقاف الدولي مؤقتا

أعاد قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الايقاف بشكل مؤقت عن الرياضة الكويتية فى المحافل الدولية، الحياة إلى الرياضيين الكويتيين مرة أخرى، بعد توقف عن المشاركة تحت العلم الكويتى، دام نحو 3 سنوات.
وأصدرت الأولمبية الدولية قرارها برفع الايقاف مؤقتا عن الرياضة الكويتية، بعد اجتماع مكتبها التنفيذى أمس فى مدينة لوزان السويسرية، فى أعقاب زيارة وفد من اللجنة إلى الكويت الشهر الماضى، والاتفاق على خارطة طريق بين الطرفين، تمهيدا للرفع الكامل للايقاف.
وتسبب قرار اللجنة بالايقاف الدولى لكافة الأنشطة الرياضية الكويتية، والذى صدر فى 27 أكتوبر 2015، بحجة التدخل الحكومى وعدم تماشى القوانين الكويتية مع الميثاق الأولمبى الدولى، فى تجميد المشاركة الكويتية فى جميع المحافل الدولية، وحرمان الرياضيين الكويتيين من المشاركة فى بطولات دولية وقارية واقليمية، بينما شارك البعض منهم فى دورة الألعاب الأولمبية بريو دى جانيرو عام 2016 تحت العلم الأولمبى، والتى شهدت احراز الرامى فهد الديحانى ذهبية فى مسابقة "دبل تراب"، وحصول زميله عبدالله الرشيدى برونزية "السكيت"، دون عزف للنشيد الوطنى الكويتى.
وتفاقمت الأزمة بين الرياضة الكويتية، والأولمبية الدولية، بعد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الكويتية فى 25 أغسطس 2016، بحل اللجنة الأولمبية الكويتية وإتحاد كرة القدم، اللذين يرأسهما الشيخ طلال الفهد، بعد أن أعلنت فى بيان رسمى، أن قرار الحل استند إلى "مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها ضد اللجنة والاتحاد"، لتسير المفاوضات بين الطرفين على مدار عامين، وسط حالة من الشد والجذب بينهما، من أجل رفع الايقاف.
وشهد شهر يوليو الماضى بوادر انفراجة للأزمة، بعد قيام وفد من اللجنة الأولمبية الدولية بزيارة الكويت فى 11 يوليو الماضى برئاسة نائب مدير عام اللجنة بير ميرو، وعقد اجتماعات مع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الكويتية، ووزير الاعلام وزير الدولة للشباب محمد الجبرى، لبحث رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.
وجاءت الزيارة مثمرة للغاية؛ حيث تلقى مدير عام هيئة الرياضة الكويتية الدكتور حمود فليطح، مذكرة من نائب مدير عام اللجنة الأولمبية الدولية بير ميرو، بعد انتهاء الزيارة بأربعة أيام، تضمنت تقريرا حول نتائجها، وطلبات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية من الحكومة الكويتية، بالإضافة إلى استفسارات حول قانون الرياضة الكويتى الجديد، مطالبة بالرد على تلك النقاط فى أقرب وقت ممكن.
وتمثلت أبرز النقاط التى حددتها الأولمبية الدولية لرفع الايقاف الدولى عن الرياضة الكويتية بشكل مؤقت، ضرورة إعادة اللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وكذالك الاتحادات الوطنية الرياضية المعترف بها من قبل الاتحادات الدولية، وتعيين لجنة إشراف مشتركة، للإشراف على العملية برمتها، تتكون من ستة أعضاء، بواقع 3 تعينهم الحكومة الكويتية، و3 تعينهم اللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة الى مراجعة واعتماد النظام الأساسي للرياضة، متبوعا بانتخابات جديدة.
وطالبت الأولمبية الدولية بشأن الاتحادات الرياضية، أن تكون من خلال مجالس ادارات الأندية الجديدة المنتخبة حديثا، مع مراجعة واعتماد النظام الأساسي لكل منهما، تليها انتخابات جديدة لمجالس الاتحادات، وكذلك بالنسبة للجنة الأولمبية الكويتية؛ حيث تكون من خلال مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الجديدة المنتخبة حديثا، مع مراجعة واعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية (فقط إذا لزم الأمر)، وتليها انتخابات جديدة.
كما طالبت الحكومة الكويتية بفحص أو توضيح أو تأكيد قبول عددا من مواد قانون الرياضة الكويتية الجديد؛ حيث طالبت بتعديل بعض المواد المتعلقة بالتحكيم الرياضي، لتتوافق مع معايير التحكيم الرياضية الدولية المعتادة، والتأكيد أن (النظم الاساسية النموذجية)، ستقترح ولن تفرض على الأندية الرياضية، وأن الأندية الرياضية لها مطلق الحرية فى تبنيها أو تعديلها بقرار من الجمعيات العامة المعنية، دون تدخل من الحكومة، مشددة على أنه سيتم اقتراح (النظم الاساسية النموذجية) على الأندية الرياضية فقط، وليس على الاتحادات الوطنية أو اللجنة الأولمبية الكويتية.
كما طالبت الأولمبية الدولية، الحكومة الكويتية بالرد بالفحص أو بالتوضيح أو بتأكيد القبول بتعديلات مواد عقوبات السجن فى القانون الجديد، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون العقوبات المنصوص عليها في قانون الرياضة معقولة ومتناسبة؛ حيث تبدو المادة 63 من عقوبة السجن المنصوص عليها في هذه المادة، غير متناسبة، وكذلك حذف بعض المواد الأخرى المتعلقة بهذا الشأن فى القانون.
وبعد أن وافق الجانب الكويتى مبدئيا على معظم طلبات اللجنة الأولمبية الدولية، اتخذت قرارها أمس برفع الايقاف الدولى مؤقتا عن الرياضة الكويتية، لحين استكمال قائمة الطلبات والشروط التى حددتها اللجنة لرفع الايقاف بشكل نهائى خلال العام المقبل، على أن تنظر اللجنة فى بدء الاجراءات الكويتية فى اجتماع مكتبها التنفيذى فى أكتوبر المقبل، إلا انه من حق الرياضيين الكويتيين الان العودة للمشاركة فى المحافل الدولية والاقليمية تحت راية العلم الكويتى، وفى مقدمتها دورة الألعاب الأسيوية التى ستنطلق غدا فى العاصمة الأندونيسية جاكرتا غدا السبت.