تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليافي جلسة الأحد المقبل، دعوى عدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و 150 لسنة2001 و 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 . تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتورعماد طارق البشرى، وقد أقامها يسرى عبدالرحمن حسن وحملت رقم 17لسنة31 دستورية فيما تضمنه من استمرار العمل بالمادة 337 من قانون العفو .