حيثيات المحكمة بشأن تخصيص وحدات سكنية إدارية : مجلس الدولة يختص بالمنازعات الناشئة عن تطبيق إجراءات وضعتها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين للمساكن.. ووضع شروط معينة لحجز الوحدات

* حيثيات المحكمة بشأن تخصيص وحدات سكنية إدارية :
* الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان
* تحديد شروط الحصول على الوحدات وأسباب لإلغاء تخصيصها
* وضع شروط معينة تنطبق في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي
أرست دائرة توحيد المبادئ، مبدأ قضائيا هاما بشأن اعتبار قرارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -برفض - أو عدم تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي التابعة لها هي قرارات " إدارية " تسرى فى شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
كما أرست أن المنازعات التى تنشأ بعد التخصص للوحدات السكنية بإخطار ذوى الشأن به هى منازعات "عقدية"، لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وأمرت بإحالة طعن هيئة المجتمعات العمرانية ضد حكم تخصيص وحدة سكنية لمقيم الدعوى إلى الدائرة المختصة للحكم على غرار المبدأ الجديد.
أرسي المبدأ المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يحيى خضرى نوبي ومحمد فرج وأسامة عبد العزيز وأنور خليل وناجي الزفتاوى وتوفيق الشحات وعبد الرحمن سعد ومحمد أبوالعينين ومحمد مرسي وحسني درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة في حيثيات المبدأ، أن المادة 14 من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة نصت على "أن يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز".
وأضافت بأن الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان وعهدت إليها توفير مساكن للشباب المقبل على الزواج ويحتاج إلى سكن يناسب دخله، وحددت شروط للحصول على هذه الوحدات، وأسباب لإلغاء تخصيصها، ونظمت كل هذه العملية بمجموعة إجراءات وقوانين للتنظيم، وهى وضع شروط معينة تنطبق في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي، كما تلتزم الهيئة باختيار الأشخاص المنطبق عليهم القواعد والشروط المنوه عنها.
وبرر المحكمة ترجيح هذا المبدأ، هو أن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية برفض أو عدم تخصيص الوحدات هى قرارات سابقة على تخصيص الوحدات، وتنفرد الهيئة بها في ضوء القواعد والشروط الواجب اتباعها وتقوم بتطبيقها، وبالتالي توفر فيها خصائص ومقومات القرارات الإدارية وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما ما يخص بعد تمام التخصيص للوحدات بموجب إخطار الشخص ذوى الشأن به، فإن العقد يكون قد انعقد بالفعل وإجراءاته المكتوبة تكون إفراغ لإرادة الطرفين في هذا العقد، وبالتالي اعتبرت المحكمة المنازعات التى تنشأ بعد التخصيص هى منازعات " عقدية" لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
وأشارت أسباب الحكم إلى أن مجلس الدولة يختص بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القواعد والإجراءات التى وضعتها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين للمساكن التى أقامتها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الأخرى، ويتم شغلها طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد العمل بهذا القانون، وذلك على الرغم من أن المادة 5 منه نصت على اختصاص القضاء العادي دون غيره بالفصل في المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
واستند ذلك على أن لما كانت الجهة الإدارية أصدرت قواعد وإجراءات إدارية تقوم بتطبيقها لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم تمهيدًا للتمليك ومن ثم فإن هذه المنازعات تكون المختص بها مجلس الدولة.
أقام الطعن هيئة المجتمعات العمرانية على حكم القضاء الإداري والقاضي بإلغاء قرار عدم منح مقيم الدعوى وحدة سكنية في مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب، وقضت بحقه في تخصيص وحدة سكنية له، بسبب عدم جدية التحريات التى أكدت حيازة المدعي لسكن تابع لوالده.
واستند الطعن على أن المدعي علم بقرار رفض منحه الوحدة السكنية عام 2004 ، فيما أقام الدعوى في عام 2005 أى بعد الميعاد القانونى، كما تبين لدى الهيئة أن المدعي لديه عقار باسمه وهو ما يتنافى مع شروط أحقيته في الوحدة.