بعد انضمام مصر إلى الميثاق العربي.. أبوسعدة: يعزز دور الدولة بالجامعة العربية.. داليا زيادة: القرار يؤكد صدق القيادة السياسية في دعم حقوق الإنسان

* أحمد فوقي: انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان سيحدث تغييرا بالمنطقة العربية
* أبوسعدة يشدد على أهمية تطوير علاقة مؤسسات الجامعة بالمنظمات غير الحكومية
* داليا زيادة: خطوة شجاعة جدًا من جانب مصر وتؤكد صدق القيادة السياسية
بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، الذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في مايو 2004 رحب الحقوقيون بهذا القرار لما له من تعزيز قوي لدور مصر خارجيا ولملف حقوق الإنسان في مصر.
وأكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية، أن انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل شعاع أمل لتحسين الأوضاع وإحداث تغير بالمنطقة العربية فمصر تحقق تقدما ملموسا فى مجال حقوق الإنسان من شأنه تغيير ترتيبها عالميا.
وأشار إلى أهمية قيادة مصر للجنة حقوق الإنسان والعمل على تطويرها والعمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني داخل داخل الجامعة لتقدم التقارير الدورية المرافقة لتقارير الدول بما يعزز ويقوي المناقشات وتحقيق آليات انصاف المواطن المصري والعربي في مجال حقوق الإنسان.
وقال أبو سعدة إن هذا الأمر الذي يعزز دور مصر بالجامعة العربية، كما أنه يساعد على تطوير أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وشدد على أهمية تطوير علاقة مؤسسات الجامعة بالمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدنى، من خلال مراجعة المعايير المعتمدة من الجامعة بشأن منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية.
كما طالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتبني التقاليد والآليات التي تسمح للمنظمات غير الحكومية، بحضور الاجتماعات والجلسات الرسمية لهيئات الجامعة، وتمكينها من إبداء آرائها عبر هذه الاجتماعات.
بينما قالت داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة إن انضمام الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو وثيقة لا تقل أهمية عن مثيلاته من المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة، ولكن يتميز الميثاق بخصوصية كونه مظلة حقوقية يندرج تحت لوائها الدول العربية، لتنمية وتطوير حقوق الإنسان الأساسية بعيدا عن الأمور التي تتعارض مع الثقافتين الشعبية والدينية للدول العربية مثل حقوق المثليين وإلغاء إحكام الإعدام وغيرها من القضايا الحقوقية الجدلية التي عادةً ما تمنع الدول العربية والإسلامية من المشاركة بشكل فعال وحقيقي في المواثيق الحقوقية الدولية.
وأشارت إلى أن مصر هي من أوائل الدول الموقعة عليه، لكن لم تتخذ خطوة التصديق إلا بموجب قرار الحكومة الأخير، وسوف يترتب على التصديق أن يصبح هذا الميثاق ومبادئه جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي في مصر، ولهذا فإن هذه خطوة شجاعة جدًا من جانب مصر وتؤكد صدق القيادة السياسية في دعم حقوق الإنسان واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتطوير هذا الملف الهام، وسيكون لذلك عظيم الأثر على صورة مصر لدى المجتمع الدولي وسيشجع كثير من الدول على التعاون مع مصر على المستويين السياسي والاقتصادي.