تعليق العمل بمحكمة النقض يؤجل نظر طعن العادلي في قضية "التربح وغسل الأموال"

تسبب قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض بتعليق العمل في جميع دوائر المحكمة احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا، في تأجيل الطعن بالنقض المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية، في القضية التي عوقب فيها العادلي بالسجن المشدد 12 عاما إثر إدانته بالتربح وغسل الأموال.
وحضر دفاع العادلي لإبداء دفاعه ومرافعته في الطعن بالنقض، غير أنهم فوجئوا بسكرتير الجلسة يبلغهم بعدم عقد الجلسة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض بتعليق العمل، لحين إشعار آخر.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة أصدرت حكمها في القضية في مايو من العام الماضي، حيث أدانت العادلي في تلك القضية، وتضمن الحكم أيضا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت إليه قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى (2010) وحتى 7 فبراير من العام الماضى (2011)، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولون عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف، نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.