وزير الاستثمار: نطالب البنك الدولي بدعم المشروعات متناهية الصغر

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس التجمع الإفريقى للبنك الدولي، اليوم، الأحد، في جلسة إزالة العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، بحضور الدكتورة جوموك اوديول، كبير المساعدين لرئيس نيجيريا لشؤون الصناعة والتجارة والاستثمار، ودوندو مواجاني، مدير عام وزارة المالية بجنوب افريقيا، وأدار الجلسة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وحضر الجلسة محافظى نحو 40 دولة أفريقية فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وكل من الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذي لمصر لدى البنك الدولى.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة المصرية وضعت برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادى، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمار بحيث يلعب القطاع الخاص دور أكبر فى الاستثمار.
ونوهت الوزيرة، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قدم برنامجا متكاملا للحكومة لمجلس النواب، والذى صدق عليه، مشيرة إلى أنه تم التحرك نحو برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يرتكز على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للقطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصرى.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه لأول مرة يوجد قانون للتمويل المصغر، موضحة أن قانون الاستثمار وضع بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية بالاستثمار ليخرج بتوافق من الجميع، مشيرة إلى أننا فى حاجة للصناعات الموفرة لفرص العمل.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن الحكومة المصرية فى ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.
وأشارت إلى أن الحكومة عملت على توفير بنية أساسية متكاملة تضمن توفير بيئة مناسبة للمستثمرين، وقدمت الوزيرة، الشكر للبنك الدولى ودوره فى دعم بناء محطة طاقة شمسية فى بنبان بأسوان.
ولفتت الوزيرة، إلى أهمية شراكة القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتعتبره شريكا أساسيا فى التنمية.
وردا على عدة أسئلة، لفتت الوزيرة، إلى أن أكثر الدروس المستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادى هو تبسيط الإجراءات وميكنتها بالإضافة إلى وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على تبسيط وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات لتسهيل كافة الاجراءات على المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالي.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم والصحة وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب فى مصر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركته أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مؤكدة أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشاكل التي يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقي المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الرئيس دائما يؤكد أن الشعب المصرى هو من يجعل الإصلاح الاقتصادى ناجح من خلال إبلاغنا بالتحديات التى يواجهها بحيث نعمل على التخفيف منها، فالإصلاح الاقتصادى يوجد بجانب برامج للحماية الاجتماعية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم هذه المشروعات وإحداث طفرة فى هذا المجال، خاصة فى دعم ريادة الأعمال، وتخصيص تمويل للمشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أن مصر تطالب البنك الدولى بدعم هذه المشروعات.
وأشاد البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والإجراءات التى اتخذتها فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص.