نقابيون: لابد من تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور ليضمن الحد الأدنى من مرتبات العمال والعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأساسي ويساهم في تخفيف العناء المعيشي

مجدي البدوي: يجب تفعيل دور المجلس الأعلي للأجور
عماد حمدي: المجلس يختص بوضع الحد الأدنى للأجر
سعيد النقيب: الاتحاد يعمل على إعادة هيكلة المجلس
يحرص نقابيو الاتحاد العام لعمال مصر، علي تحسين اوضاع العمال في مصر وذلك من خلال ضمان حقوقهم التي يجب ان تناسب ظروف الحياة المادية، فيعمل الاتحاد على قدم وساق لتفعيل دور المجلس الأعلي للأجور لأنه المعني بتحديد الأجر علي المستوى القومي.
وطالب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام بإعادة هيكلة المجلس القومي للأجور، لافتًا إلى أن تعطيل المجلس ليس في صالح العمال ولا أصحاب الأعمال.
وأضاف البدوي في تصريحات ل"صدي البلد"، ان المجلس الأعلى للأجور هو المختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وتابع رئيس النقابة العامة، أن إعادة تأهيل الشباب المنضمين حديثًا للعمل النقابي على رأس أولويات سياسة الاتحاد في الدورة النقابية الجديدة كونهم مستقبل العمل النقابي في مصر.
وقال عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، إن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للأجور يأتي في صالح العمال، مؤكدًا أن المجلس يجب أن يكون منظومة شاملة هي المختصة بوضع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف حمدي، في تصريحات ل"صدي البلد"، أن عدم هيكلة المجلس الأعلى للأجور يضر بحال العمال لا سيما أن من ضمن اختصاصاته متابعة التضخم وزيادة الأسعار وخلق توازن بين الأجور وارتفاع الأسعار.
وأكد رئيس النقابة العامة، انه يجب مراعاة الظروف الاقتصادية وحالة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، مشيرا الي انه يجب النظر الي وضع المؤسسة الاقتصادي.
وقال سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، إن اتحاد العمال يعمل علي قدم وساق لإعادة هيكلة المجلس الأعلى الأجور.
وأكد النقيب، في تصريحات ل"صدي البلد" إنه من الضروري انعقاد المجلس الاعلى للأجور ووضع منظومة شاملة له، موضحا أن الأعلى للأجور هي الجهة المختصة بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة كما أنه المعنى بصرف العلاوات والحوافز.
ويذكر أن المجلس الأعلى للأجور هو المختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.