أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ضرورة وجود جهود منتظرة للنهوض بالنظام المحلي في مصر لتفعيل دوره في عملية التنمية وتطبيق اللامركزية في المرحلة القادمة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب إجراء حوار وطني وتضمين الأطراف المعنية كافة في عملية التنمية المحلية والمهتمين بها. وإشراك المواطنين في التنمية على المستوى المحلي وصقل الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الناجحة في تمثيلهم للمواطنين على المستوى المحلي في المجالس المحلية للنهوض بالإدارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "اللامركزية في مصر .. الإطار العام والخطوات المستقبلية" والذي عقد بأحد فنادق القاهرة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووزارتي التخطيط والخارجية وعدد من المحافظين وممثلة لوزارة التنمية المحلية بتونس. وأضاف "شعراوي" أنه فيما يتعلق ببرامج التنمية المحلية فإن الوزارة سعت منذ وقت طويل لتطبيق اللامركزية في تمويل وإدارة تلك البرامج، حيث قامت الوزارة بإعداد أدلة العمل الخاصة بالتخطيط والتمويل والمتابعة معايير تطبيق اللامركزية المالية عام 2009 مضيفًا أنها تستهدف شرح الخطوات والإجراءات وأساليب العمل التي يتعين علي كل التنفيذيين والشعبيين الالتزام بها في توزيع الاعتمادات المخصصة للمستويات المحلية المختلفة وفِي إعداد خطط التنمية على هذه المستويات. وقال اللواء محمود شعراوي إن الوزارة تفكر في صياغة عهد جديد للإدارة المحلية يقوم على أساس من الحكم الرشيد وتكون فيه الشفافية المطلقة هي عنوان للمرحلة في ظل أُطر تحدد واجبات ومسئوليات كل طرف يتبناها الجميع ويسعى لتحقيقها بشكل من الكفاءة والفاعلية في ظل مساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وتشاركيه قائمة على تحقيق مصلحة واحدة هي مصلحة المجتمع والمواطن في ظل مجتمع ديمقراطي لا مركزي تكون فيه المساءلة والمحاسبة هي عنوان كبير لكل قيادة محلية.