المالكي يعتبر قرار البارزاني بشأن المناطق المختلطة "غير قانوني"

اعتبر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، قرار رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بشأن المناطق المختلطة فى الإقليم، بأنه يفتقد إلى أية قيمة قانونية، داعيا رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية إلى إدانة هذا التصرف.
وقال المالكي ،في بيان صدر اليوم /السبت إنه، ضمن مسلسل المخالفات التي ترتكبها إدارة الإقليم للدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وأقسمت جميع القوى والسلطات العراقية على المحافظة عليه وحمايته، أصدر رئيس الإقليم مسعود البارزني قرارا اعتبر بموجبه جميع المناطق المختلطة التي يسميها الدستور مناطق متنازع عليها تابعة لإقليم كردستان.
واعتبر القرار أنه "يفتقد إلى أية قيمة قانونية، ولا يمكن أن يترتب عليه أي أثر"، مضيفا أنه "يشير إلى جرأة كبيرة، وتجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه".
وتابع المالكي، "إننا على يقين أن هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الأخرى التي ارتكبت من إدارة الإقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها.
وشدد البيان على أن الحكومة العراقية قامت بواجبها وأبلغت الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام بأحكام الدستور خصوصا في تبعية هذه المناطق للحكومة الاتحادية، لافتا إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار سيعرضها إلى أشد المساءلات القانونية التي تقتضيها المخالفات الدستورية .
وكان البارزاني أطلق أمس الجمعة ، مصطلح "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" على المناطق المختلف عليها، مبينا أن تخلي عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية عن استخدام عبارة "المناطق المتنازع عليها" لا تعبر عن الرغبة في تنفيذ
المادة 140 الدستورية.