نصار: لجنة وزارية لدفع عجلة الاستثمار فى القطاع الصناعى.. فيديو وصور

وقع كل من وزيري الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة قرارا وزاريا مشتركا بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة اليوم.
وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن توقيع هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع جميع الوزارات بهدف تحقيق التكامل بين عمل الوزارات المختلفة وفض التشابكات التى تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنه على الرغم من المنافسة القوية من جانب الاقتصاديات الكبرى فى العالم، إلا أن الاقتصاد المصرى يمتلك مقاومات استثمارية ضخمة تؤهله ليكون مقصدًا استثماريًا هامًا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لهذا الاتفاق الهام، وبما يسهم فى مواجهة التحديات التى تواجه الاستثمار بالسوق المصرية.
وأوضح الوزير أنه بموجب هذا القرار، فإن اللجنة ستتولى دعم الجهود المشتركة فى تعميق الصناعة المصرية، خاصة ما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتنمية سلاسل القيمة، بالإضافة إلى التنسيق المتعلق بتوفير خدمات الدعم الفنى لتنمية التجمعات الصناعية، فضلا عن التنسيق المشترك فى مجالات دعم مبادرات ريادة الأعمال وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التنسيق بشأن طلبات المستثمرين للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وقال نصار إن القرار حدد دورية عقد اجتماعات اللجنة مرة شهريا على الأقل على أن يتولى مديرا مكتبى وزيرى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة القيام بدور نقاط الاتصال ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات وعرض تقرير شهرى بنتائج الأعمال على الوزيرين.
وقد نص القرار أيضا على أن تكون للجنة أمانة فنية مقرها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتعاون مع نقاط الاتصال.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة تضم من جانب وزارة التجارة والصناعة مستشارى الوزير للشئون التشريعية وشئون التجارة وشئون الصناعة ومساعدى الوزير لشئون التعاون الدولى والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، كما تضم اللجنة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحد نوابه والمستشار القانونى للهيئة والمستشارين الاقتصادى والقانونى لوزير الاستثمار ومساعد وزير الاستثمار ورؤساء قطاعات الأمانة العامة وشئون المناطق الحرة وخدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين لحضور جلساتها إذا اقتضى الأمر.