مهام لجنة «التجارة والاستثمار» المشتركة لتعزيز التعاون

وزارة التجارة تدرس تشريعا جديدا لإدارة المناطق الصناعية
وقعت وزارتا "التجارة" و"الاستثمار"، قرارا وزاريا مشتركا بهدف تشكيل لجنة لتعزيز التعاون بينهما وخاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وتستهدف الوزارتان من تشكيل اللجنة ما يلي:
-التنسيق بين الوزارتين في الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، ووضع القطاع الصناعي كأبرز القطاعات على خريطة مصر الاستثمارية.
-التنسيق لحل المشكلات المتعلقة بالولاية (بما يخضع لولاية أي من الوزارتين) وتخصيص الأراضي الصناعية.
-التنسيق بشأن تبسيط وتيسير الإجراءات التي تتبع عملية تأسيس الشركات وخاصة ما يتعلق بالتراخيص الصناعية والمنشأ والمكون المحلى والإعفاءات والحوافز الخاصة بهما وكذلك حوافز الاستثمار الصناعى وإجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
- تحقيق التكامل بين أجهزة الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وبصفة خاصة في القطاع الصناعي.
-تتولى اللجنة المشتركة التنسيق بشأن آليات تعظيم الاستفادة من المنح والمساعدات الأجنبية.
-التنسيق بين مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية.
-التنسيق بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن خريطة الاستثمار الصناعى وإضافتها لخريطة الاستثمار على مستوى الدولة والترويج لها بالخارج
- تتولى اللجنة دعم الجهود المشتركة في تعميق الصناعة المصرية، خاصة ما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتنمية سلاسل القيمة بالإضافة إلى التنسيق المتعلق بتوفير خدمات الدعم الفنى لتنمية التجمعات الصناعية.
-التنسيق المشترك في مجالات دعم مبادرات ريادة الأعمال وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التنسيق بشأن طلبات المستثمرين للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
- تحديد دورية عقد اجتماعات اللجنة مرة شهريا على الأقل على أن يتولى مديرا مكتبى وزيرى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة القيام بدور نقاط الاتصال ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات وعرض تقرير شهرى بنتائج الأعمال على الوزيرين.
-تكوين لجنة أمانة فنية مقرها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتعاون مع نقاط الاتصال.
وتضم اللجنة المشتركة من جانب وزارة التجارة والصناعة مستشارى الوزير للشئون التشريعية وشئون التجارة وشئون الصناعة ومساعدى الوزير لشئون التعاون الدولى والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس جهاز التمثيل التجارى، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
كما تضم اللجنة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحد نوابه والمستشار القانونى للهيئة والمستشارين الاقتصادى والقانونى لوزير الاستثمار ومساعد وزير الاستثمار ورؤساء قطاعات الأمانة العامة وشئون المناطق الحرة وخدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين لحضور جلساتها إذا اقتضى الأمر.