البرلمان يوافق على منحة بين مصر وأمريكا لتحفيز التجارة والاستثمار

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنه 2018 بالموافقة علي التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.
‪ ‬
وتأتي الاتفاقية، في إطار توجه جمهورية مصر العربية إلي الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، وكذلك النتائج المرجو تحقيقها طبقًا للاتفاق الأصلي، ممثلة في تحسين بيئة التجارة والاستثمار من خلال تحسين إنتاجية العمل، زيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 30 سبتمبر 2014 وصدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2014 ، وبمقتضاها أن إتاحة مبلغ قدرة ‪39528871‬ دولار (39.5 مليون دولار)، كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ 52.3 مليون دولار حتي اكتمال المساعدة للاتفاقية في 30 سبتمبر 2018.
وفي إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية التي بلغت نحو 30 مليار دولار عام 1978، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية في سبتمبر 2015 ، التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) من خلال منحة تقدر بحوالي 76 مليون دولار، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 468 لسنة 2015 في هذا الشأن ويمقتضاه تم إضافة مبلغ 37.4 مليون دولار وزيادة مساهمة الجانب الأمريكي طوال فترة المشروع، مع مد تاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30 سبتمبر 2020 بدلًا من 2018.
وفي 26 سبتمبر 2017 وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 التعديل الثاني، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، ويهدف إلى إتاحة مبلغ جديد بقدر ب5 ملايين و118 ألف و631 دولارًا أمريكيا، للاستمرار في العمل علي تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإصلاح الاقتصادي الكلي.