النواب يوافق على منحة بين مصر وأمريكا لتحفيز التجارة والاستثمار

كتب- محمود فايد:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.
‪وتأتي الاتفاقية، في إطار توجه جمهورية مصر العربية إلي الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، وكذلك النتائج المرجو تحقيقها طبقا للاتفاق الأصلي، ممثله في تحسين بيئة التجارة والاستثمار من خلال تحسين إنتاجية العمل، زيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
جدير بالذكر أنه تم توقيع
اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 30 سبتمبر 2014 وصدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنه 2014، وبمقتضاها أن إتاحة مبلغ قدرة ‪39528871 دولار (39.5 مليون دولار)، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية علي أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلي مبلغ 52.3 مليون دولار حتي اكتمال المساعدة للاتفاقية في 30 سبتمبر 2018
وفي إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية والتي بلغت نحو 30 مليار دولار عام 1978، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون
الدولي ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية في سبتمبر 2015، التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) من خلال منحة تقدر بحوالي 76 مليون دولار، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 468 لسنة 2015 في هذا الشأن وبمقتضاه تم إضافة مبلغ 37.4 مليون دولار وزيادة مساهمة الجانب الأمريكي طوال فترة المشروع، مع مد تاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30 سبتمبر 2020 بدلا من 2018.
وفي 26 سبتمبر 2017 وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 التعديل الثاني، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، ويهدف إلي إتاحة مبلغ جديد بقدر ب5 ملايين و118 ألفا و631 دولارا أمريكيا، للاستمرار في العمل علي تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإصلاح الاقتصادي الكلي.