وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017. وتأتي الاتفاقية، في إطار توجه جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، وكذلك النتائج المرجو تحقيقها طبقًا للاتفاق الأصلي، ممثله في تحسين بيئة التجارة والاستثمار من خلال تحسين إنتاجية العمل، زيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يذكر أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 30 سبتمبر 2014 وصدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2014، وبمقتضاها أن إتاحة مبلغ قدرة 39528871 دولار (39.5 مليون دولار)، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ 52.3 مليون دولار حتى اكتمال المساعدة للاتفاقية في 30 سبتمبر 2018. وفي إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية والتي بلغت نحو 30 مليار دولار عام 1978، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية في سبتمبر 2015، التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) من خلال منحة تقدر بنحو 76 مليون دولار، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 468 لسنة 2015 في هذا الشأن وبمقتضاه تمت إضافة مبلغ 37.4 مليون دولار وزيادة مساهمة الجانب الأمريكي طوال فترة المشروع، مع مد تاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30 سبتمبر 2020 بدلًا من 2018. وفي 26 سبتمبر 2017 وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 التعديل الثاني، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدةالأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، ويهدف إلى إتاحة مبلغ جديد بقدر ب5 ملايين و118 ألفًا و631 دولارًا أمريكيًا، للاستمرار في العمل علي تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإصلاح الاقتصادي الكلي.