خبراء عقاريون : 30% ارتفاعا في أسعار الوحدات السكنية بسبب زيادة مواد البناء.. وتوقعات ب 50% جديدة بنهاية العام.. ومطالب بوضع آليات لصرف تعويضات شركات المقاولات

احمد شلبى:
التكلفة الانتاجية للإنشاء العقار ارتفاعت بنسبة 10%
سهل الدمراوى:
زيادة الاسعار ادت الى حدوث ركود فى سوق العقارات
اكد الدكتور أحمد شلبي رئيس احدى الشركات العقارية ان وصول اسعار الحديد الى ما يقرب من 13 الف جنيه للطن ، اضافة الى الاسمنت الذى سجل الى ما يقرب من 900 جنيه للطن ادى الى ارتفاع فى اسعار العقارات بنسبة 30% ، متوقعا ان ترتفع الى 50% خلال نهاية العام الجارى مع استمرار ارتفاع الاسعار.
واضاف شلبى فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " ان التكلفة الانتاجية للانشاء العقار ارتفاعت بنسبة 10% ، نظرا لارتفاع اسعار مواد البناء التى تدخل ضمن مستلزمات الانتاج للعقار بما يتراوح ما بين 10 الى 15% ، لافتا الى ان المشروعات القومية كالعاصمة الادارية الجديدة ساهمت فى زيادة اسعار الحديد والاسمنت ، خاصة مع زيادة الطلب على المنتج.
ولفت الى ان حركة البيع والشراء فى حالة ركود حاليا ، فى ظل زيادة الاقبال على الوحدات السكنية المتعلقة بالاسكان الاجتماعى ، وهو الامر الذى يؤدى الى حرص المطور العقارى فى عدم وضع زيادات مبالغ فيها لسعر الوحدات بهدف تنشيط القوى الشرائية.
ومن جانبه اكد المهندس سهل الدمراوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين ان زيادة اسعار مواد البناء فى الوقت الحالى غير مبرر ، خاصة وان سعر البليت لا يتعدى 520 دولارا للطن ، وهو القيمة الثابتة له منذ شهور ماضية ، وبالتالى لا يوجد مبرر لارتفاع اسعار الحديد ، لافتا الى ان زيادة الاسعار ادت الى حدوث ركود فى سوق العقارات ، الناتجة عن ارتفاع سعر الوحدات بنسبة تتراوح ما بين 10 الى 30% فى الاونة الاخيرة.
واضاف الدمراوى فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " ان شركات المقاولات تتحمل تكلفة انتاجية زايدة بشكل يومى ، نظرا لتاخر تسلم الحصة السوقية من مواد البناء الازمة لانشاء العقار من التجار او المصانع ، موضحا ان هناك العديد من الشركات خاصة الصغيرة تتعرض لخسائر كبيرة ، الامر الذى يتطلب تدخل الدولة لوضع الاجراءات الرقابية لمنع المغالاة فى اسعار مواد البناء والتى تؤثر بشكل مباشر على اسعار الوحدات السكنية.
وطالب الدولة بوضع الاليات لصرف تعويضات شركات المقاولات والمستحقات المالية الخاصة بها ، اضافة الى وضع بند فى العقود المبرمة تلزم زيادة اسعار الانشاءات شهريا ننظرا لتقلبات الاسعار بشكل مستمر، وهو ما تعجز عن تحمله شركات المقاولات