الصحف الكويتية.. بارجة كويتية تضيء سماء العراق.. استمرار التحقيق في قضية الشهادات المضروبة.. واستدعاء 11 متهما جديدا.. احتجاجات عاصفة تضرب البصرة.. ورغبة كويتية في الفصل بين العوائل والعزاب

بارجة كويتية تحمل 30 ألف طن وقود للعراق
استمرار التحقيقات في قضية الشهادات المزورة
مظاهرات عارمة تضرب البصرة
مدن عمالية كويتية للفصل بين العوائل والعزاب
ألقت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على عدد من القضايا العربية والإقليمية والمحلية والدولية، التي تهم القارئ العربي والكويتي، وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى توجيه أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، بمباشرة وزارة النفط الكويتية تزويد وزارة الكهرباء العراقية بوقود الكازاويل لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن الكويت ستزودها بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة في العراق. وأوضحت ان بارجة كويتية محملة بكمية 30 ألف متر مكعب من وقود الكازاويل تصل اليوم السبت إلى موانئ البصرة كدفعة أولى وستتوالى الكميات وبشكل دوري على مدى الأيام المقبلة.
ويشهد العراق حاليا أزمة كهرباء حادة بسبب زيادة الطلب على الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة وقدم محطات الإنتاج العاملة في البلاد. وتأتي الخطوة الكويتية فيما قطعت إيران خط الكهرباء المغذي للعراق بقدرة ألف ميجاواط مطلع الشهر الجاري بسبب تراكم الديون ما أثر سلبا وبشكل مباشر على عدد ساعات تجهيز الكهرباء في محافظات ذي قار والبصرة وميسان جنوبي البلاد.
وتسببت أزمة الكهرباء وأزمات خدمية أخرى في مظاهرات شعبية واسعة اجتاحت مدن الجنوب العراقي للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل للعاطلين.
في سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية نفت ما يتردد من شائعات حول تعرضها لضغوط لوقف ملاحقة حملة الشهادات المزورة بعد أن ضبط قطاع الأمن الجنائي يوم الخميس الماضي أول قضية في هذا الخصوص.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن هناك قائمة بالمزورين الذين سيتم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة مع مطالبات قانونية بأن يعيدوا للدولة أي مبالغ تحصلوا عليها جراء تزوير الشهادات، مؤكد أنه لا أحد فوق القانون، انطلاقا من تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بتطبيق القانون على من يتجاوزه أيا كان.
وأشار المصدر الأمني إلى أن معلومات وردت الى قطاع البحث الجنائي تفيد بوجود مواطن يعمل إداريا في وزارة الصحة، حصل قبل 4 سنوات على شهادة جامعية مزورة وقدمها الى الوزارة واعتمدتها وترقى الى رئيس قسم وبعدها ترقى الى مراقب وتقاضى نظير منصبه الذي حصل عليه بالشهادة المزورة زيادة على راتبه.
وتابع المصدر: أكدت المعلومات التي تحصل عليها قطاع البحث الجنائي بعد جهود شاقة ان المراقب وهو يعمل في وزارة الصحة استحوذ على المنصب بموجب شهادة جامعية مزورة حصل عليها من مصر وقدمها للوزارة قبل سنوات بعد أن اعتمدت من "التعليم العالي" وتدرج من موظف اداري عادي الى رئيس قسم وبعدها مراقب وزاد معاشه كعلاوة منصب بمبلغ 300 دينار يتقاضاها منذ اربع سنين أي ما يقارب 13 الف دينار علاوة غير الراتب.
في السياق ذاته، أشارت صحيفة القبس إلى أن المباحث الكويتية استدعت 11 كويتيًا تبين أنهم متورطون في شراء شهادات مزيفة ولهم علاقة وثيقة بالمتهم المصري المحتجز داخل الكويت، ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن هؤلاء الموظفين جرى تعيينهم في وزارات ومؤسسات بناء على شهاداتهم المضروبة، وصدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار، وتبين أن بعضهم خارج البلاد حاليًا، كما أحيل مراقب في وزارة الصحة إلى النيابة العامة تبين أنه يحمل شهادة جامعية مزورة.
وأشارت المصادر إلى أن المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة يواصل جهوده بالتنسيق مع السلطات المصرية للتوصل إلى الشهادات المزورة التي بيعت لكويتيين خلال الفترة الماضية، بينما تواصل وزراة التعليم العالي إجراءاتها لفحص المعاملات التي أُنجزت منذ تعيين المتهم المصري عام 2007.
وألقت صحيفة "الوطن" الضوء على المظاهرات في محافظة البصرة العراقية، احتجاجًا على سوء الخدمات والمطالبة بتحسين مستوى المعيشة، مشيرة إلى احتشاد المتظاهرين وسط مدينة البصرة وقاموا بترديد هتافات مناهضة للسلطات المعنية بعدم توفير الخدمات وتجهيز الكهرباء والماء.
وطالب المحتجون الحكومة العراقية الاسراع بتلبية مطالبهم وتجهيز الكهرباء للمنازل وتوفير المياه الصالحة للشرب.
وتجمع مئات المتظاهرين في كربلاء مطالبين بتحسين الخدمات، في حين انطلقت تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد وقامت قوات مكافحة الشغب بمحاولة تفريق المتظاهرين.
كما تظاهر المئات من اهالي محافظة ميسان، وسط مدينة العمارة، مطالبين، بإيجاد فرص عمل وتحسين واقع الكهرباء. وطالب المتظاهرون الحكومة بايجاد فرص عمل جديدة للشباب وتحسين واقع الكهرباء، لافتا الى ان القوات الامنية فرضت اجراءات امنية مشددة بالقرب من التظاهرة.
وكانت العديد من لجان تنسيق التظاهرات قد دعت إلى الخروج بمظاهرة في ساحة التحرير ببغداد أمس، لمساندة مطالب المحافظات الجنوبية، بتسريع تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس الجمعة، أنه تم الإفراج عن 336 معتقلا على خلفية التظاهرات الأخيرة في محافظات النجف والمثنى وميسان، وذلك وفقا لآخر إحصائية وردت من فرق الرصد التابعة للمفوضية.
وكان مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بفرع البصرة، مهدي التميمي، قد طالب الحكومة العراقية والقوات الأمنية بضرورة الإسراع بإطلاق سراح المتظاهرين الذين لم يثبت ارتكابهم أي جرم أثناء التظاهرات التي شهدتها البصرة.
وأوضح التميمي في بيان، أن القضاء العراقي متعاون في موضوع "إطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين الأبرياء، المطالبين بالحقوق الشرعية كمواطنين"، مناشدا في الوقت نفسه القوات الأمنية بإيقاف اعتقال الناشطين.
وأبرزت صحيفة "الراي" قضية رغبة السلطات الكويتية في الفصل بين العزاب وبين سكن العائلات، وقالت الصحيفة: " هل تستعجل قضايا العزّاب المستفحلة في مناطق السكن الخاص إنشاء المدن العمالية، ليسدل الستار على سكن العزّاب بين الأهالي، بكل ما فيه من مشاكل، اختصرتها دراسة لبلدية الكويت في ممارسات سلبية تصعب السيطرة عليها، وكثافة سكانية عالية وأخرى مرورية وانعدام النظافة وانتشار القاذورات ومظاهر التخريب والتشويه، وارتفاع معدلات الجريمة، وتحويل المناطق السكنية إلى مناطق غير محببة للعوائل.
ولفتت إلى أن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أحال إلى مجلس الأمة، مذكرة تتعلق باستعجال إنشاء المدن العمالية الجديدة، معلنًا عن البدء في إنشاء أول مدينة جنوب الجهراء بعد توقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، آملًا توقيع عقد الشراكة لبدء التنفيذ في نهاية 2019، علمًا أن هناك مواقع لسكن العمال في المحافظات الست تستوعب 220 ألف عامل.
وقال الرومي في المذكرة التي أرسلها إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية، ردًا على اقتراح قدمه النائب عسكر العنزي إن هناك خمسة مواقع أخرى مخصصة لمشروع المدن العمالية، يجري راهنًا إعداد المستند الخاص بالخدمات الاستشارية للمشروع، تمهيدًا للبدء في إجراءات الطرح مع القطاع الخاص، وفق قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.