ادارة للآثار المستردة ترصد قناعا خشبيا مغطى بالجص بصالة مزادات فرنسية نهاية عام 2016 440 قطعة أثرية ردها الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة بعد ضبطها بالإمارات 3 قطع أثرية تم تهريبها من منطقة وادي الملوك في الأقصر عقدت اليوم الخميس اللجنة القومية لإسترداد الآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الاثار وبعضوية د. زاهي حواس وزير الاثار الأسبق والدكتور نبيل العربي رئيس الجامعة العربية الاسبق، وممثلين عن وزارة الخارجية والعدل والتعاون الدولي وكافة الاحهزة المعنية في الدولة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بقضايا استرداد الاثار والموضوعات المتعلقة بها وخصوصا بعد عودة الاثار من ايطاليا. وعلى مدار شهور ماضية نجحت الوزارة في استرداد عدة قطع، منها في مارس الماضي، ونجحت وزارة الآثار بالتعاون مع الخارجية في استرداد ثلاثة قطع أثرية كانت قد تم تهريبها إلي خارج البلاد، وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام علي الإدارة العامة للآثار المستردة أن القطع عبارة عن أجزاء من مومياء تتكون من رأس ويدان آدميتان كان قد تم سرقتهم من منطقة وادي الملوك بمدينة الأقصر وتهريبها خارج البلاد عام 1927. وأثناء عرضهم ضمن قائمة أحد صالات المزادات بمدينة منهاتن بالولايات المتحدةالأمريكية قامت وحدة مكافحة الإتجار في الآثار التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي بمقاطعة نيويورك بوقف بيعهم وضبطهم، وفور ضبط تلك القطع قامت السلطات الأمريكية بالتواصل مع وزارة الآثار، التي بدورها تواصلت مع الخارجية المصرية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازم نحو استردادها وتسليمها إلي القنصلية المصرية وإعادتها إلي أرض الوطن. وفي يونيو الماضي تسلمت وزارة الآثار من مقر وزارة الخارجية المصرية عدد تسع قطع أثرية، بعد أن نجحت الوزارة من إستردادها من باريس،حيث أوضح عبد الجواد أنه يتم ايداع القطع بمخازن المتحف المصري بالتحرير لترميمها،والتسع قطع المستردة تتكون من ثماني قطع كان قد تم ضبطهم عام 2012 بحوزة أحد المسافرين عبر إحدى محطات القطار الفرنسية متوجها إلى انجلترا. وهي عبارة عن خمس أجزاء من توابيت وتمثالين لقطتين ورأس آدمية من البازلت،وقد نجحت مصر ممثلة في وزارة الاثار بالتعاون مع الخارجية المصرية من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إثبات أحقيتها و استردادها الامر الذي بدوره ادي الي قيام السلطات القضائية الفرنسية بمصادرة القطع الأثرية لصالح مصر في عام 2014. وأكد عبدالجواد أن وزارة الآثار كانت تتابع القضية طوال السنوات السابقة أولا بأول بالتنسيق مع السلطات الفرنسية من خلال سفارتنا بباريس وإمدادها بكافة المستندات اللازمة لإتمام إجراءات إسترداد القطع ، حتى اصدر قاضى التحقيقات بفرنسا القرار النهائى باحقيتها لمصر في عام 2016، وتم تسليمها الى السفارة المصرية بباريس نهاية 2017. أما عن القطعة التاسعة فأشار عبد الجواد انها عبارة عن قناع من الخشب المغطى بالجص، كان قد تمكنت الإدارة العامة للآثار المستردة من رصد عرض بيعه بأحد صالات المزادات الفرنسية فى نهاية عام 2016، التي تبين بعد البحث والدراسة أنه ضمن أحد مسروقات مخزن جزيرة ألفنتين بأسوان والذي تم سرقتة عام 2013 . وعلى الفور أخذت وزارة الآثار كافة الإجراءات اللازمة لوقف البيع والتحفظ على القناع والمطالبة بإعادته إلى مصر حتى تسلمتها السفارة المصرية بباريس في نهاية عام 2017. وأوضح عبد الجواد ان القناع يعد القطعة الثالثة التى تنجح وزارة الآثار فى استردادها من مسروقات مخزن جزيرة ألفنتين حيث نجحت الوزارة من استعادة تمثال أوشابتى من الخشب من لندن، و تمثال من العاج كان معروض بأحد صالات المزادات بألمانيا. وفي الجمعة وصلت لمصر لأرض مصر القطع الاثرية المصرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية بميناء مدينة ساليرنو الايطالية، بعد ان تسلمها الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار والمستشار محمد عزت رئيس النيابة بمكتب النائب العام للاشراف علي إجراءات وذلك بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية علي تسليم جمهورية مصر العربية هذه القطع بناء علي طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري. صرح بذلك د. مصطفى وزيري مشيدا بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بروما والنيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية والقيادة العامة للتراث الثقافي الايطالي من اجل مساعدة مصر في الحفاظ علي تراثها الأثري والحضاري وعودة القطع الاثرية المضبوطة الي أرض الوطن. كما أشار ان عملية استلام هذه الاثار وعودتها الي مصر تمت في فترة زمنية وجيزة من تاريخ إخطار السلطات الإيطالية لنظيرتها المصرية، وهو أمر غير مسبوق حيث أن فى مثل هذه الحالات تستمر المشاورات لعدة سنوات قبل استرداد الآثار. وأوضح أن فور العلم بضبط السلطات الإيطالية للقطع الأثرية شكل د. خالد العناني وزير الاثار لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة كما دعا للانعقاد في اجتماع طارئ اللجنة القومية للآثار المستردة، برئاسته وعضوية كل من عالم الاثار المصري د.زاهي حواس و د. نبيل العربي الأمين العام السابق للجامعة العربية، والسفيرة هبة المراسي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية وممثلي النيابة العامة و الهيئات الرقابية و الجهات الأمنية المصرية، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الإيطالية و جميع الجهات المعنية المصرية للعمل علي استرداد القطع وعودتها مرة أخري إلي مصر في أسرع وقت. وفي منتصف الشهر وبناء علي القرار الصادر من النيابة العامة المصرية كلّف د. العناني د. مصطفى وزيري بالسفر الي ساليرنو لمعاينة القطع الأثرية والذي أكد علي أثريتها من خلال تقرير تم تقديمه للنائب العام. وأشار د. وزيري أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية بالاضافة الي 195 قطعة اثرية منها 151 تمثالا اوشابتي صغير الحجم من الفاينس و 11 آنية فخارية و 5 أقنعة مومياوات بعضهم مطلي بالذهب و تابوت خشبي و مركبين صغيرتين من الخشب و 2 رأس كانوبي و 3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الاسلامي، وتخضع القطع الان لاعمال الترميم بحيث يتم عرضها قريبا في معرض مؤقت بالمتحف المصري بالتحرير،كما أكد أن هذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار. وفي 2017 بلغ إجمالي عدد القطع المستردة 586 قطعة،من أبرزها لوحة حجرية تعود لعصر الملك نختنبو الثاني (الأسرة الثلاثين) كانت معروضة بإحدى صالات المزادات بباريس،وعادت في يوليو ثمانية حشوات خشبية من لندن،و 440 قطعة أثرية قام بردها سمو الشيخ سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بعد ضبطها بالإمارات العربية المتحدة والتحفظ عليها و8 قطع أثرية من فرنسا منها أجزاء توابيت وقطتين ورأس آدمية من البازلت. جدير بالذكر أن د. خالد العناني وزير الاثار كان قد عرض علي مجلس الوزراء جهود الحكومة لاسترداد الاثار المستردة،حيث استطاعت الوزارة خلال العامين الماضيين استرداد 975 قطعة من اكثر من 10 دول مختلفة،بتنسيق وتعاون قوي مع وزارة الخارجية المصرية وسفاراتنا بالخارج والنيابة العامة والجهات الأمنية المصرية.
