مصر بلا مجالس محلية منذ 7 سنوات.. قانون الإدارة المحلية وعد لم يتحقق على مدار 3 دورات برلمانية.. وننتظر إقراره في الدورة البرلمانية ال4.. انتخابات المحليات بداية 2019

* قانون الإدارة المحلية وانتخابات المحليات
قانون الإدارة المحلية القانون الذي ما زال لم ير النور علي مدار 3 دورات برلمانية، والذي يتوقف عليه اكتمال أنظمة الدولة وكياناتها بانتخابات المجالس الشعبية المحلية التي تعد أهم انتخابات مرتبطة بتطوير حياة المواطنين بالمحافظات حيث أن مصر بلا مجالس شعبية منذ عام 2011.
* انتهاء وزارة التنمية المحلية من القانون
انتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد القانون في عهد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، وتم إرساله إلى مجلس النواب بعد ان انتهي مجلس الدولة من مراجعته ووافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل ومن المنتظر أن يحدد مجلس النواب جلسة لمناقشته واقراره ولكن في بداية الدورة البرلمانية القادمة.
* وعود لم تنفذ
وعد الدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أكثر من مرة انه سيتم اقرار القانون ومناقشته في الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي شهر يونيو الحالي، وإجراء انتخابات المحليات نهاية العام الحالي ولكنه لم ينفذ وعده.
كما وعد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس، بالانتهاء من قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات المحلية نهاية 2017 ولكنه لم يحدث.
* أبرز مواد القانون
قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن قانون الإدارة المحلية الجديد يتكون من 4 أبواب و155 مادة.
ويزيد قانون الإدارة المحلية الجديد من صلاحيات المجتمعات المحلية ويعطيها قدرات تخطيطية وتنفيذية وتقييم ومتابعة ويوفر لها موارد لم تكن موجودة من قبل.
وسيفي قانون الادارة المحلية الجديد بعد صدورة بما تحتاجة الدولة في تطبيق اللامركزية في الوقت الحالى،حيث انه يعطي للمحافظ سلطات اكبر خاصة في ادارة محافظته ماليا واداريا.
وينظم القانون إجراء انتخابات المجالس المحلية بما يتوافق مع الدستور الذي كفل للشباب والمرأة والفلاحين نسب معينة للتمثيل في المجالس المحلية.
ويعذي القانون سلطات واسعة للمجالس الشعبية في مراقبة اداء الاجهذة التنفيذية للمحافظات.
وأوضح اللواء محمود شعراوى ان الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والذي تم تسليمه لمجلس النواب والذي يدعم تطبيق اللامركزية ، وإجراء الإنتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية ، وتطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والإقتصادية للمحافظات وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية ، وتطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمسائلة والمحاسبة .
* موعد صدور القانون وإجراء الانتخابات الشعبية المحلية
قالت الدكتورة مني جاب الله عضو لجنة الادارة المحلية بالبرلمان ،انه من المتوقع مناقشة قانون الادارة المحلية الجديد ،في الدورة البرلمانية الجديدة الدورة الرابعة في شهر سبتمبر المقبل ،مضيفة ان الدورة الحالية قاربت علي الانتهاء ويصعب مناقشة القانون فيها.
وأضافت في تصريحات خاصة ل" صدي البلد "أنه إذا انتهي المجلس من القانون في بداية الدورة الرابعة له عقب انتهاء الإجازة البرلمانية فسيتم إجراء انتخابات المحليات في أوائل العام الجديد 2019.