عرضت مصر، اليوم، تقرير "الاستثمار فى التنمية لاجل أهداف التنمية المستدامة"، عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول "تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة"، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذى نظمه البرنامج الإنمائى للامم المتحدة بمدينة نيويورك. وتحدث فى الجلسة كل من أبو المعال عبد المحيط، وزير المالية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، والسفير تشو تاي - يول، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأممالمتحدة، و سيدو يايو، المستشار الفني لوزير التخطيط في النيجر، وفيتاليس ميجا، الرئيس المشارك لمنصة المجتمع المدنى من أجل التنمية، و جاينج سو، كبيرة مستشارى البنك الدولى، و كيم بتشر، مدير إدارة المعرفة بمركز المشاريع الخاصة الدولية، وممثلين عن عدد من الدول الاعضاء بالامم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. وأشاد المشاركون بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى ووضع الاقتصاد المصرى على مساره السليم، من خلال اطلاق برنامج اصلاح اقتصادى واجتماعى متكامل لعلاج اوجه الخلل وبدء تحقيق انطلاق اقتصادى. وتصدر جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال أدائه القسم الدستورى أمام مجلس النواب، التقرير، والتى قال فيها:"منذ اللحظة الأولى التى توليت فيها مهام منصبى وقد وضعت خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى فى الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التى تحيق بمصر وكانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التى تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازى مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادى لمواجهة التراجع الكبير فى مؤشرات الاقتصاد العام والتى ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات، والآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا فإننى أؤكد لكم بأننا سنضع بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة يقينا منى بأن كنز أمتنا الحقيقي هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعد محاولات العبث بها".