عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتهن فى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 حتي 18 يوليو الجاري بمقر الأممالمتحدة بنيويورك. وناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأممالمتحدة حتي 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار حيث تم بحث دعم الأممالمتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الأطار. وخلال اللقاء مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تناولت هالة السعيد الحديث حول جهود الحكومة المصرية المتواصلة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الآخير مما أدى إلى زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، وكذلك ترشيد الدعم، مؤكدة أن الحكومة قد أولت اهتماما كبيرا للتعامل مع الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبعه نتيجة تحرير سعر الصرف وذلك بتوجيه الفائض فى الدعم إلى برامج الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات مثل تكافل وكرامة، وبرامج الإسكان الاجتماعي، ومشروعات الرعاية الصحية الشاملة. كما أشارت السعيد خلال اللقاء إلى تقرير المراجعة الوطنية الطوعية المصرية وإبراز إنجازات مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 مع الإشارة إلى المبادرات التي تم اتخاذها للتعامل مع التحديات التي تمثلت في تمويل خطط التنمية المستدامة، الحوكمة، نقص الإحصائيات، وارتفاع عدد السكان. وأكدت على سعي مصر لإنشاء إدارة عامة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال إصلاحات القطاع العام، تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وامكانية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة معا عن طريق وسائل فعالة وآمنة. ناقش الطرفان كذلك إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التمويل لمختلف الأنشطة التنموية، بالإضافة إلى التمويل المستدام، خاصة في ظل وجود فجوات بين ما هو مطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والموارد المالية اللازمة لتحقيق هذه المهمة.
