وزارة التخطيط: استراتيجية جديدة للتعامل مع ارتفاع الأسعار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن جهود الحكومة المصرية المتواصلة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأخير، أدت إلى زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، وكذلك ترشيد الدعم، مؤكدة أن الحكومة قد أولت اهتماما كبيرا للتعامل مع الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبعه نتيجة تحرير سعر الصرف، وذلك بتوجيه الفائض فى الدعم إلى برامج الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات مثل تكافل وكرامة، وبرامج الإسكان الاجتماعي، ومشروعات الرعاية الصحية الشاملة.
جاء ذلك خلال لقاء مشترك تم بين وزيرة التخطيط، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى اجتماع مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتهن فى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشارت السعيد، خلال اللقاء إلى تقرير المراجعة الوطنية الطوعية المصرية وإبراز إنجازات مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 مع الإشارة إلى المبادرات التي تم اتخاذها للتعامل مع التحديات التي تمثلت في تمويل خطط التنمية المستدامة، الحوكمة، نقص الإحصائيات، وارتفاع عدد السكان، مؤكدة سعي مصر لإنشاء إدارة عامة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إصلاحات القطاع العام، تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة معًا عن طريق وسائل فعالة وآمنة.
كما ناقش الطرفان كذلك إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التمويل لمختلف الأنشطة التنموية، بالإضافة إلى التمويل المستدام، خاصة في ظل وجود فجوات بين ما هو مطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والموارد المالية اللازمة لتحقيق هذه المهمة.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة لهم وتطرق الحوار إلى الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وأهميته في توفير فرص العمل وهو ما يتعلق بشكل كبير بالدول النامية وجهودها التي تبذلها لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن نسبة الشباب في الدول النامية تتخطى بكثير نسبة الشباب في دول العالم المتقدمة مما يحتم على اقتصاد تلك الدول النامية خلق المزيد من فرص العمل اللائق التي تستوعب شبابها.
وأكدت السعيد، أن أي تهاون في فكرة تأمين أو توفير فرص تشغيل لائقة للشباب في تلك الدول من شأنه إحداث أثر سلبي ليس فقط على تحقيق أهداف رؤية 2030 بل من شأنه التأثير أيضًا على الموقف الاقتصادي والاجتماعي لتلك الدول، وبالتالي فهو يؤثر على السِّلم والأمن العالمي، مشددة على أهمية التركيز على استدامة الإنتاج والاستهلاك المتزايد وذلك بالاعتماد على الاقتصاد الأخضر والذي يمثل فرصة كبيرة للدول النامية خاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب وذلك نظرًا للتدفق المتوقع في فرص العمل التي يتم خلقها داخل مختلف القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.
وتمت مناقشة دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار.