القانون يتصدى لظاهرة خطف الأطفال خالد حنفى: الإعدام عقوبة مرتكبي حادث أطفال المريوطية سوزى ناشد: تغليظ العقوبة ينطبق على حالة طفل الشروق عبد المنعم العليمى: تغليظ عقوبة خطف الأطفال تمنع تحولها إلى ظاهرة «لا ذنب لهم سوي أنهم وقعوا فى أيادٍ لا ترحمهم».. أطفال رمتهم أقدارهم في طريق جناة لا يعرفون للبراءة معنى، سوي أنهم يخطفون الأبرياء ويروعون الآمنين دون أدنى إحساس بالذنب، ظاهرة "خطف الأطفال" كان آخرها واقعة خطف طفل الشروق والذتى استطاعت الأجهزة الأمنية استعادة الطفل لأهله مرة أخرى والقبض على مرتكبى الجريمة. أما الواقعة الأخرى التى بثت الرعب فى نفوس الشعب العثور على جثث 3 أطفال بمنطقة المريوطية، حيث كشف التقرير المبدئى للطب الشرعى حول حادث المريوطية، سبب وفاة الأطفال الثلاثة بأنه ناتج عن حروق واختناق بدخان، ولا توجد أى جروح أو مظاهر لسرقة الأعضاء البشرية. وأوضح التقرير أن الأطفال الثلاثة أعمارهم عام ونصف العام، وعامان، وخمسة اعوام ونصف العام، مضيفا أنه جرى أخذ العينات اللازمة من الجثث لتحليلها. وأشار التقرير إلى أن فريق الأطباء الشرعيين انتهى من التشريح، وثبت وصول ألسنة اللهب إلى أجساد الأطفال الثلاثة واختناقهم، مشيرا إلى أن السيناريو المتوقع أن الأطفال كانوا محتجزين داخل مكان ونشب حريق، مما أدى إلى وفاتهم متأثرين بالنار والدخان. وحول عقوبة خطف الأطفال، قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان وافق على تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم والتى بدأت بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، وتصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. وتابع حنفى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن المادة 289 من قانون العقوبات بعد التعديل لم يتم تطبيقها، على حالات كثيرة، وخاصة أن المحاكم تستغرق بعض الوقت حتى يتم تحويل الجناة إلى المحاكمة، مؤكدا أن القانون سيحقق الردع بشكل عام، قائلا: "ننتظر تطبيق القانون على الحالات التي نشأت بعد إقرار التعديل". وأكد النائب أن البرلمان كان عليه عبء كبيرة وهو ضرورة أن تكون العقوبة متوافقة مع الفعل، وخاصة أنهما لو تعارضا لتعرض القانون لعدم الدستورية، لافتا إلى أنه سيطبق على مرتكبي حادث العثور على جثث 3 أطفال بمنطقة المريوطية، عقوبة خطف الأطفال مع اقترانها بجريمة، والتي تستوجب عقوبة الإعدام. وأشار النائب إلى ضرورة إيجاد حل لظاهرة التسول، وإيجاد سبل مختلفة للقضاء على التسول وتشديد العقوبات عليهم وتوعية المجتمع بخطورتهم، فضلا عن ضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية لفئة أكبر من المواطنين. فيما قالت النائبة سوزى ناشد عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن مجلس النواب أقر تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم، فى يناير خلال دور الانعقاد الحالي، والتي جاءت ما بين السجن المشدد مدة لا تقل على 10 سنوات، وصولا للإعدام فى حالة هتك العرض. وتابعت ناشد فى تصريح ل"صدى البلد"، أن القانون يتم تطبيقه بشكل فورى بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلا أنه لايطبق بأثر رجعى، قائلة: "القوانين العقابية يتم تطبيقها فور نشرها بالجريدة الرسمية وليس بأثر رجعى". وأشارت النائب إلى أن هذا القانون يطبق على مرتكبى جريمة اختطاف الطفل هشام سامى من أمام منزله بمدينة الشروق، وأيضا مرتكبي حادث العثور على جثث 3 أطفال بمنطقة المريوطية، مؤكدة: "مصيرهم جميعا الإعدام". فيما قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن "مجلس النواب عمل على تغليظ عقوبة خطف الأطفال والتى تصل للإعدام والسجن المؤبد"، لافتا إلى أن "تعديل العقوبة يأتى فى إطار عدم تحول خطف الأطفال لظاهرة تتفشى في المجتمع". وتابع العليمى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن "البرلمان يبحث تعديل قانون الأحوال الشخصية، فضلا عن ضرورة حل أزمة أطفال الشوارع"، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون تغليظ جزاء انتهاك حرمة ملك الغير، وخاصة عقوبة العود مرة أخرى لنفس الفعل". جدير بالذكر أن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، تنص على أن: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
