برلماني: الإعدام عقوبة مرتكبي حادث أطفال المريوطية

قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان وافق على تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم والتى بدأت بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، وتصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتابع حنفى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن المادة 289 من قانون العقوبات بعد التعديل لم يتم تطبيقها، على حالات كثيرة، وخاصة أن المحاكم تستغرق بعض الوقت حتى يتم تحويل الجناة إلى المحاكمة، مؤكدا أن القانون سيحقق الردع بشكل عام، قائلا: "ننتظر تطبيق القانون على الحالات التي نشأت بعد إقرار التعديل".
وأكد النائب أن البرلمان كان عليه عبء كبيرة وهو ضرورة أن تكون العقوبة متوافقة مع الفعل، وخاصة أنهما لو تعارضا لتعرض القانون لعدم الدستورية، لافتا إلى أنه سيطبق على مرتكبي حادث العثور على جثث 3 أطفال بمنطقة المريوطية، عقوبة خطف الأطفال مع اقترانها بجريمة، والتي تستوجب عقوبة الإعدام.
وأشار النائب إلى ضرورة إيجاد حل لظاهرة التسول، وإيجاد سبل مختلفة للقضاء على التسول وتشديد العقوبات عليهم وتوعية المجتمع بخطورتهم، فضلا عن ضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية لفئة أكبر من المواطنين.
جدير بالذكر أن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، تنص على أن: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".