مايا مرسي: خطونا خطوات إيجابية لتمكين المرأة خلال 4 سنوات

ألقت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "القيادة النسائية والمشاركة السياسية للمرأة"، الذي افتتح أعماله أمس، الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، ونظمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الإقليمي بمشاركة وفود من أربع دول عربية هي تونس والمغرب والأردن، فضلا عن مصر.
ووفقًا لكلمة الدكتورة هبة هجرس، فإن الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكدت أن مصر خطت خطوات إيجابية ملحوظة تجاه تمكين المرأة خلال السنوات الأربع الماضية بفضل وجود إرادة سياسية جادة، وهو ما تُرجم على أرض الواقع بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، وإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة بحيث يتضمن ولأول مرة في تشكيله قيادات نسائية شابة وتمثيل للمرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية، كذلك تعيين أول محافظة في تاريخ مصر، وتعيين أول امرأة مصرية في منصب مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وتعيين أول امرأة كنائب لمحافظ البنك المركزى المصري.
كما استعرضت كلمة الدكتورة مايا مرسى تجربة مصر في تمكين المرأة خلال السنوات الأربع الماضية، موضحة أن مصر كانت أول دولة تطلق إستراتيجية للمرأة وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وارتفعت نسبة القاضيات في مصر بعد تعيين 26 قاضية في المحاكم الابتدائية، وقام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل، ودخلت ولأول مرة في تاريخ مصر 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات، ووصلت تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 15%، كذلك وصل عدد أعضاء مجلس الوزراء من السيدات إلى 8 وزيرات، وأطلقت مصر أول برنامج لتدريب الشابات على القيادة ومهارات الإدارة لكى يصبحن قائدات مبدعات خلاقات.
وقالت إن مصر شهدت أول وعد علنى يقوم به الرئيس بتخصيص موارد من الدولة لتجهيز بنية تحتية لتسهيل حياة الفتيات والنساء في القرى الأكثر احتياجا، كما قام المجلس بإطلاق حملة طرق أبواب منذ عام 2016 إلى عام 2018 وصل من خلالها لتوعية أكثر من 2 مليون سيدة في المناطق المختلفة.
وأوضحت مايا مرسى أن مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التشريعية في شأن تمكين المرأة، حيث صدرت عدة قوانين تحقق ذلك، منها خروج قانون جديد للميراث رقم 219 لسنة 2017 يضمن للمرأة حصولها على ميراثها، وصدور تشريع يغلظ عقوبة الختان وتجريم الاعتداء الجنسي اللفظي، وإصدار البرلمان القانون الخاص بتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة الذي يرسخ جذور هذا المجلس في المجتمع المصري.