سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حقوقيون قبل تشكيل القومي لحقوق الإنسان .. تحسين صورة مصر بالخارج أهم الملفات.. خروج مفوضية عدم التمييز للنور وتفعيلها فورا.. ويؤكدون: يجب أن يشتبك المجلس مع قضايا المواطن
-أبو سعدة : مفوضية عدم التمييز أهم ملفات القومي لحقوق الإنسان -داليا زيادة : إنعاش المجلس يحسن صورة مصر في الخارج -أحمد فوقي : التشكيل الجديد يجب ان يشتبك مع قضايا المواطن مع اقتراب تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب بعض الحقوقيون بأن يتبع المجلس القادم سياسات هامة ومناقشة بعض الملفات وتحسين أداء المجلس حتى لا يقتصر فقط على أدائه داخل البلاد بل يمتد الى المجتمع و تحسين صورة مصر بالخارج. وفي نفس السياق قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة ، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان لديه الكثير من السياسات التي يجب أن يتبعها في الفترة القادمة. وأكد "أبو سعدة" أن من أهم تلك السياسات التواصل مع مكاتب حقوق الإنسان في المحافظات والوزارات، بالإضافة إلى تأهيل الموظفين للتعامل مع الشكاوى المقدمة. وأشار إلى أن إنشاء مفوضية عدم التمييز في مصر هي من أهم الملفات التي يجب مناقشتها بعد تشكيل المجلس لاسيما تزويد وسائل الإعلام والاتصال الدولية من صحف وقنوات تليفزيونية وغيرها بأهم الحقائق حول القضايا التي تثيرها هذه الوسائل أما بالنسبة لاختيار اعضاء المجلس الجدد فقال أبو سعدة إن القانون الجديد نظم اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان عن طريق ترشيحات تضعها اللجنة العامة للبرلمان ويختار البرلمان رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ونائبه والاعضاء بموافقة أغلبية أعضائه. بينما قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات السياسية الحرة، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية لإدارة ملف حقوق الإنسان ومراقبته، مشيرة إلى أن المجلس بحاجة إلى إنعاش من خلال تجديد الدماء فيه وإتمام عمل تشكيل جديد وفقًا للقانون يضم في غالبه متخصصين، على عكس التشكيل الحالي الذي لا يتجاوز عدد المتخصصين فيه أصابع اليد الواحدة. وأضافت زيادة أن إنعاش المجلس سيترتب عليه تحسين وضع مصر في ملف حقوق الإنسان وتحسين صورتها أمام العالم، مما سيساعدنا في محاربة المتاجرين بحقوق الإنسان حول العالم والذين استهدفوا مصر بقسوة الفترة الماضية لخدمة أجندات سياسية مغرضة. وذكرت أنه "وفقا للقانون يتولى البرلمان، خصوصًا لجنة حقوق الإنسان مهمة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وستكون هي الجهة المشرفة على عمله والتي ستتعاون معه بشكل لصيق في إدارة هذا الملف محليًا ودوليًا، وأظن أن هذا أمر إيجابي لأنه سيمكن المجلس من توسيع دائرة عمله ويصبح أكثر قدرة على التأثير على صناع القرار في الداخل لتحسين حالة حقوق الإنسان"، على حد قولها. وأكد أحمد فوقي رئيس منظمة مصر السلام والتنمية لحقوق الانسان أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجب أن يتبع منهجا جديدا لتفعيل دوره على أرض الواقع وأن يشتبك فى القضايا العامة. وأضاف فوقي أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يجب أن يعمل على متابعة ومعاونة الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن.
