قالت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينقصه الكثير من الملفات مؤكدة أن السبب في ذلك هو أن أغلب أعضاء المجلس ذات خلفية سياسية. وأكدت "زيادة" ل"صدى البلد" أن المجلس افتقد قيمته الحقيقية في الاهتمام بقضايا المواطن المصري، موضحة أن أكثر ما يدمر العمل الحقوقي هو خلطه بالقضايا السياسية وتجاهل باقي القضايا مثل التعليم والصحة والإسكان، ومشاكل العمال، ودور الرعاية، والأيتام وغيرها. أما عن دور المجلس الخارجي قالت "زيادة" إن دور المجلس الخارجي تضاءل جدا كما أنه يهتم فقط بملف زيارة السجون كونها تجذب الإعلام. واختتمت "داليا": "آمل أن يكون المجلس الجديد لديه بعض الآليات والاتجاهات المختلفة بعيدة عن السياسة، خاصة أن هناك بعض البنود في مشروع القانون المقدم للبرلمان أن أعضاء المجلس المختارين يجب أن يكونوا ذات خلفية حقوقية وليست سياسية".