استبعاد عضو شركات الأوراق المالية من الترشح لرئاسة البورصة

ألغت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل ، نائب رئيس مجلس الدولة ، قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، بقبول اوراق ترشح رئيس مجلس إدارة لشركات المقاصة سبورت ، على مقعد رئاسة مجلس ادارة شركة مصر للإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وقضت المحكمة باستبعاده من قائمة الانتخابات ، لجمعه بين عدد من المناصب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن شركة " مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزى " ، تتكون من عدد مساهمين ، وهم عبارة عن بورصتى القاهرة والإسكندرية ، مملوكة لعدد 16 بنكا و 18 شركة اوراق مالية ، وكان المرشح للفوز برئاسة مجلس الادارة يشغل منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركات المقاصة سبورت والنيل لتكنولوجيا نشر المعلومات ، والشركة الدولية لإدارة المشروعات.
وأضافت أسباب الحكم ، بأن تعتبر هذه الشركات التى يشغل منصبا بها ، من الشركات التى تساهم فيها شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى ، وهو ما يؤدي الى تعارض مصالحه كرئيس لمجلس ادارات تلك الشركات ، مع الشركات الاخرى والتى تدخل في تكوينها شركة المقاصة المركزية للإيداع المالى ، حتى اذا حدث خلاف بين هذه الشركات سيكون هناك عدم حياد من جانبه عند المداولات او اتخاذ القرارات المناسبة.
ولم تأخذ المحكمة بما قدمه الخصم من الإقرار بالتعهد بتقديم استقالته من اى منصب تنفيذي حال فوزه برئاسة مجلس الادارة ، واعتبرته مردودا عليه ، وذلك لان العبرة بتوافر الشروط المناسبة وقت التقدم بطلب الترشح ، حيث نصت اللوائح على " التعهد من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والاعضاء ذوى الخبرة والاعضاء المساهمين في شركة القيد المركزى للأوراق المالي، يقتصر على عدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس ادارة اكثر من شركة او بورصة.
لذا رأت المحكمة بأن المرشح لمجلس ادارة البورصة يعتبر فقد الشروط المقررة قانونًا لشغل هذا المنصب ، مما يكون معه قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، غير قانونى ومرجحا إلغاؤه ، وتقضي المحكمة باستبعاد هدا المرشح من الانتخابات.