بأمر من السيسي.. فض المنازعات الضريبية خلال 45 يوما.. ونواب: الهدف التسهيل على المستثمرين.. وهناك 165 ألف قضية قائمة.. ونائب: تعظيم لإيرادات الدولة

موازنة البرلمان: السيسي يرغب فض المنازعات الضريبية للتسهيل على المستثمرين
نائب: فساد موظفى الضرائب وراء عزوف الموولين عن السداد
برلماني: هناك 165 ألف قضية منازعات ضريبية لم يفصل فيها
عقب إقرار مجلس النواب قانون فض المنازعات الضريبية فى غضون سنتين مطلع العام الحالي، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة فض المنازعات الضريبية خلال 45 يوما، وتشكل لجان لحصر القضايا العالقة، على ان تقدم تقريرها للرئيس عند الموعد المحدد.
وفى هذا السياق، أشاد أعضاء البرلمان بقرار الرئيس، لما يحمله من إفادة للمستثمرين والمواطنين، اذ تقف القضايا الضريبية عائقا أمام إقامة أيا منهم مشروعاته، كما عبر بعضهم عن استياءه من الموظفين لدى مصلحة الضرائب المصرية، والذين يتعاملون مع الممولين على أنهم لصوص.
فى البداية، أشاد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، بقرار الرئيس بفض المنازعات الضريبية خلال 45 يوم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يتبنى توجه عام الآن لفض جميع المنازعات، سواء الضريبية أو البنوك.
ولفت "عمر" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن هدف الرئيس من وراء فض تلك المنازعات، إزالة جميع العوائق التى تعوق إقامة المشروعات الاستثمارية أمام المستثمرين والمواطنين، وعلى رأسها المنازعات الضريبية والبنوك، إذ لا يوجد شخص يتجه لإقامة مشروعات فى بلد ما وهو فى نزاع ضريبي.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن فض تلك المنازعات سيعود بإيرادات كبيرة على خزينة الدولة، غير أنه من الصعب تحديد حجم تلك الإيرادات، لعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للضرائب المقررة على الممولين.
وأشار النائب إلى أن 45 يوما لفض المنازعات الضريبية غير كافية، وتحتاج إلى مدها لفترة أطول، إلا أنها ستقلل كثيرا من المدة التى تظل فيها النزاعات الضريبية عالقة فى الطبيعي لأكثر من 10 سنوات.
من جهته، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إن مصلحة الضرائب كلها تعانى من ركود وتدهور، وثمة إصلاح شامل يجب أن يشملها، مشيرا إلى أن هذا التدهور شهيد عليه معظم الخبراء الماليين.
وأشار "السيد" ل "صدى البلد" إلى أن الموظفين فى مصلحة الضرائب سبب رئيسي لعزوف الموولين عن سداد الضرائب التى عليهم، وهذا راجع لعدة أسباب، منها ان العاملين بمصلحة الضرائب يعاملون الممولين على أنهم لصوص، فصلا عن فقدان الثقة بينهم، لافتا إلى أن هذا أمرا لا يجب أن يكون موجود.
وناشد النائب بأن تكون هناك مراجعة شفافة لأوراق الممولين وممتلكاتهم، ومعرفة ما عليهم من ضرائب ومن ثم تسديدها، دون التشكك فى نزاهة الممولين أو وجود بيروقراطية من جانب مصلحة الضرائب.
وثمن عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، توجهات الرئيس بفض المنازعات الضريبية خلال الأيام القادمة، والذي يري فيها عائدا كبيرا على خزينة الدولة، إذ ينصب اعتمادنا الكلي على الضرائب، بعد ركود ملحوظ لقطاع السياحة والعديد من القطاعات الأخري.
كما قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن هناك مشروع قانون كان قد قدم من قبل الحكومة بهدف فض المنازعات الضريبية خلال سنتين، وهو اتجاه محمود وله العوائد الكثيرة التى ستعود على الدولة منه.
وأشار "خليل" فى تصريحات خاصة، إلى أن قرار الرئيس الأخير بفض المنازعات الضريبية خلال 45 يوما، يعني الانتهاء من التقدم بالأوراق اللازمة لبدء تسوية المنازعات، أى أنها لن تنتهى فر غضون ال45 يوما فقط.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "هناك حوالى 165 ألف قضية قائمة فى المنازعات الضريبية، لم يتم الفصل فيهن إلى الآن، معربا عن أمله في أن يكون قرار الرئيس السيسي خطوة لإنهاء جميع هذه القضايا بشكل ودي بعيدا عن القضاء، وهو أمر تسعى إليه الحكومة عن جهد.
وأضاف النائب بأن حجم الإيرادات التي ستعود على خزينة الدولة حراء فض تلك المنازعات الضريبية كبير للغاية، لافتا إلى أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة حول هذا الأمر لما له من عائد كبير على الدولة.