البرلمان يوافق على عودة العمل بقانون المنازعات الضريبية.. مطالبات نيابية بإقرار «التصاعدية».. ونائب يطالب بزيادة حد الإعفاء الضريبي ل12 ألف جنيه شهريا

* البرلمان يوافق على تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية لمدة عامين
* «عبد العال» يفتتح جلسة النواب بعد تأخر 5 ساعات
* برلمانى: الفقراء يدفعون ضرائب أكثر من الأغنياء.. وعبد العال: غير صحيح
* برلماني: 99 مليار جنيه تضيع على الدولة سنويا من الضرائب العقارية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية لمدة عامين ، بدلا من عام، وذلك بعد تمسك الحكومة، ورفض مطلب لجنة الخطة والموازنة، بجعلها عاما واحدا.
جاء ذلك في جلسة اليوم الاثنين، والتى تأخرت عن الانعقاد لأكثر من 5ساعات، حيث كان مقررا لها البدء فى العاشرة صباحا إلا أنها لم تنطلق سوى فى الرابعة عصرا، واستمرت حتى تمام الخامسة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب قانونى، حيث تمسكت الحكومة بمد عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية المخاطبة لسنتين رافضة النزول بالمدة إلى سنة كما عدلتها اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اللتين ناقشتا مشروع القانون.
وأرجع ممثل الحكومة، تمسكهم بتلك المدة إلى أن مدة السنة التى أقرها القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه ونشر فى الجريدة الرسمية فى 26 سبتمبر سنة 2016 كانت موضوعة لاختبار وقياس مدى الاستجابة من الممولين وتأكدهم من جدية مصلحة الضرائب، فضلا عن انقضاء قرابة ال6 أشهر من تلك السنة فى تشكيل اللجان ذاتها والعاملين فيها الذين وصلوا ل8 آلاف.
وأضاف أن هناك 6 آلاف منازعة منظورة أمام اللجان حاليا تضاف إليها المنازعات الخاصة بالضرائب العقارية التى سيستغرق تكوين لجان جديدة وقتا، لذا لن تكون مدة السنة كافية لانجاح اللجان بعد توسيع نطاق عمل اللجان، ليتفق معه عبد العال موضحا أنه حتى يأخذ مشروع القانون دورته الطبيعية للعمل سيستغرق 3 أشهر، ثم يعلن الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه بعد تعديل المدة لسنتين فى مجموعه وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
وأصبح نص المادة الأولى من مشروع القانون: يجدد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز في إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام على أن تستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فيما نصت المادة الثانية: تقضى باستبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي لم تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها وذلك إذا كانت الحالة التي عليها دعاوى الطعن.
وفى المادة الثالثة: نظرا للحاجة الملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب العقارية التي تختص بها مصلحة الضرائب العقارية بنفس الأسلوب المتبع في القانون رقم 79 لسنة 2016 فقد استدعى ذلك استبدال عبارة مصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال بعبارة مصلحة الضرائب المصرية أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016، فيما نصت المادة الرابعة: نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ووافق النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، على مشروع القانون، مؤكدا على أنه يعمل على إنهاء المنازعات الضريبية، ويساعد الشركات على القيام بعملها، فيما قال النائب كمال احمد، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون المنازعات الضريبية ستخلق بيئة ضريبية جديدة، لافتا إلى ضرورة وجود حوافز للعاملين بالضرائب فضلا عن العمل على ضرورة زيادة العاملين فى الضرائب خاصة أن عدد خريجى كلية التجارة اعدادهم كبيرة .
وطالب باعادة النظر فى شرائح الدخل التى يفرض عليها ضرائب خاصة أن العالم كله يعتمد فى الضرائب على اصحاب الدخول المرتفعة ،وعقب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على حديثه قائلا : المهم القدرة على تحصيل الضريبة.
فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الهدف من تحديد مدة انهاء المنازعات الضريبية لمدة عام فى تعديلات القانون الجديد هدفها العمل على زيادة نسبة الضريبة المحصلة ، خاصة أن مصلحة الضرائب نجحت العام الماضى فى تحصيل 15 مليار جنيه وإذا تم مد الفترة الى عامين فلن نستطيع أن نحصل ذلك المبلغ خلال العام الحالي.
وانتقد النائب عفيفي كامل عضو مجلس النواب، نظام احتساب الضرائب في مصر مؤكدًا ان الفقراء يدفعون أكثر من الأشخاص المقتدرين.
وقال كامل: "يمكن احنا اقل دولة بتفرض ضريبة، لذلك نرجو أن يتم احتساب الضريبة بشكل مساوٍ لضمان زيادة الحصيلة الضريبية"، وقاطعه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلا: "لا لا، هذا كلام غير صحيح".
وطالب اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب بضرورة ضم الضريبة العقارية لنظام الضرائب فى مصر لانها ستعمل على انعاش خزينة الدولة، مؤكدا ان ما يتم تحصيله سنويا من الضرائب العقارية يصل الى مليار جنيه، مطالبا بزيادة لجان النزاع الضريبى وتعيين أكبر عدد ممكن لتفعيل عمل تلك اللجان.
فيما قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، ان تبسيط الإجراءات فى إنهاء المنازعات الضريبية أمر فى منتهى الضرورة، خاصة أن لجان هذه المنازعات متواجدة فقط فى القاهرة.
ولفت العليمى إلى أن تبسيط الإجراءات أمر هام فى إنهاء مثل هذه المنازعات معترضا على تقليل مدة العمل بالقانون إلى عام واحد، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة عمل محكمة للفصل فى كل الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الضريبية.
واتفق معه النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، مطالبا ضرورة وجود شرائح فى تطبيق الضرائب، مؤكدا على أننا فى حاجة ضرورة لتطبيق الضرائب التصاعدية، فى الوقت الذى أكد النائب خالد شعبان أننا فى حاجة ملحة لتطبيق الضرائب التصاعدية قائلا:" يا دكتور على حضرتك شاركت فى إعداد الدستور وإحنا محتاجين نطبق الضرائب التصاعدية".
وأكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن العاملين في الضرائب نجحوا في تحقيق حصيلة ضريبية كبيرة، مطالبا وزير المالية بإعادة النظر في حافز الإثابة، وطالب النائب، بزيادة عدد لجان فض المنازعات الضريبية وكذلك عدد العاملين فيها من أجل زيادة الحصيلة، وشدد النائب هيثم الحريري، على ضرورة زيادة حد الإعفاء الضريبي، إلى 12 ألف جنيه شهريا.