إعادة تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان يغلق باب إلغاء قرارات التحفظ

نجح القرار الجمهورى الصادر بإعادة تشكيل لجنة حصر اموال الاخوان ليطغى عليها التشكيل القضائى، فى سد اى ثغرات قانونية كان يلجأ اليها محامو الاخوان لابطال قراراتها بالطعن عليها امام القضاء الادارى بزعم ان تشكيلها ادارى وبالتالى فهى لجنة ادارية لا يجوز لها اصدار قرارات قضائية.
القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية بعددها الاخير تضمن اعادة تشكيل اللجنة برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر ابو الفتوح، لتضم فى تشكيلها قضاة من محاكم الاستئناف بعد أن سمح بندب عدد من مستشارى الاستئناف للعمل باللجنة لمدة عام اعتبارًا من تاريخ بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ووفقا للقرار الجمهورى ضم تشكيل اللجنة المستشارين د. محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين رئيس استئناف القاهرة رئيسًا للجنة..وأيمن فرحات سيد معوض رئيس استئناف القاهرة عضوًا..وباهر بهاء الدين صادق أحمد صادق على شكرى رئيس استئناف القاهرة عضوًا..ووليد محمد رفعت عبدالعزيز على عبدالهادى رئيس استئناف قنا عضوًا..وصلاح الدين محمد نديم رئيس استئناف الإسكندرية عضوًا..وأحمد مصطفي سليمان ابراهيم البقلي رئيس استئناف الإسكندرية عضوًا..علاء محمد ابراهيم سليمان رئيس استئناف قنا عضوًا.
وتعد هيئة قضايا الدولة احدى الهيئات التى بادرت الى التأكيد على ضروروة اعادة تشكيل لجنة حصر اموال الاخوان، وكان ذلك خلال مرافعة مستشاريها فى الطعون المقامة امام مجلس الدولة على قرارات اللجنة بالتحفظ على اموال عناصر جماعة الاخوان الارهابيةوهو الامر الذى دفع الحكومة الى سرعة تدارك الثغرات خاصة بعد توالى احكام القضاء الادارى بالغاء قرارات التحفظ الصادرة من اللجنة والتأكيد فى حيثياته بانها لجنة ادارية طغى على تشكيلها اداريين وليس قضاه ،ان التحفظ يصدر بناء على حكم محكمة جنايات.
وأكد فقهاء القانون أن معظم الثغرات التى كان يلجا اليها محامو الاخوان تم اغلاقها وفقا للقرار الجمهورى باعادة تشكيل اللجنة ليطغى عليها التشكيل القضائى.
وأوضح الدكتور أحمد الجنزوري استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق عين شمس، أنه منذ صدور قرارا جمهوريا بتشكيل تلك اللجنة اصبح عملها الان دستوريا وبالتالي اصبحت جميع القرارات التي ستصدر عنها صحيحة وقانونية لان دفاع الجماعات والكيانات الارهابية وكذلك الارهابيين المدرجين في قوائم الارهاب استغلوا الثغرة القانونية في دفاعه بالطعن بالنقض على قرارات الادراج والتحفظ الصادرة من لجنة التحفظ السابقة حيث ان القانون اعتبر اللجنة السابقة لجنة ادارية وليست جهة او لجنة قضائية.
وأشار الى انه بصدور قرار الجمهوري بتشكيل تلك اللجنة القانونية تم غلق باب الاخوان لالغاء قرارات التحفظ.
ورغم ان القرار الجمهوري، اغلق ثغرات الاخوان لبطلان قرارات التحفظ الا ان الامر مازال معروض امام المحكمة الدستورية العليا للفصل في النزاع بين احكام القضاء الاداري التي الغت قرارات التحفظ علي اموال الارهابية واحكام الامور المستعجلة التي ايدت قرارات التحفظ.