لبنان: دفعة جديدة من النازحين السوريين في طريق العودة لبلادهم

انطلقت دفعة جديدة من النازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية، تضم نحو 450 لاجئا، باتجاه طريق العودة إلى سوريا، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم.
وغادر النازحون السوريون مدينة (عرسال) اللبنانية باتجاه نقطة التجمع عند الحاجز الحدودي (وادي حميد) إيذانا بالعبور نحو بلداتهم السورية، وذلك بعد التدقيق بمعرفة الأمن العام اللبناني الذي يتولى تسجيل النازحين على لوائح المغادرة وتسهيل عملية عبورهم.
وتواجد على المعبر الحدودي ممثلون لمفوضية اللاجئين لمتابعة عمليات العودة، وفرق من الإسعاف والطوارئ التابعة للصليب الأحمر اللبناني لتقديم المساعدة الطبية حال تطلب الأمر، إلى جانب الأمن العام والجيش اللبناني لتولي عمليات تأمين العودة ومرافقة اللاجئين حتى العبور.
وأكد الأمن العام اللبناني أن تلك العودة هي "عودة طوعية" من جانب سوريين يقيمون داخل الأراضي اللبنانية.
وتشرف المديرية العامة للأمن العام اللبناني على عودة النازحين السوريين الراغبين في هذا الأمر منذ نحو أسبوعين، من خلال إعداد قوائم بهم، والتواصل والتنسيق مع السلطات الأمنية المعنية داخل سوريا، التي سبق وأن وافقت على قائمة تضم نحو 3200 نازح أبدوا رغبتهم في العودة، على أن يكون التنفيذ من خلال دفعات.
ويقوم الأمن العام بتنظيم العودة من خلال إعداد الكشوف والسجلات اللازمة للمتقدمين الراغبين في العودة الطوعية، وإجراء عمليات المرافقة الأمنية اللازمة لهم بالتعاون مع الجيش اللبناني، من خلال المعابر الحدودية، وفي حضور ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وتعد أزمة النزوح السوري داخل لبنان من أكثر الأزمات الضاغطة على الاقتصاد اللبناني، ويؤكد المسئولون اللبنانيون أن الاقتصاد والبنية التحتية والأوضاع الأمنية والاجتماعية في البلاد تأثرت تأثرا كبيرا جراء هذه الأزمة، وأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تبعات تواجد قرابة مليون ونصف المليون لاجئ سوري يمثلون أكثر من ربع عدد سكان البلاد، علاوة على أن هناك ما يشبه الإجماع لدى التيارات والقوى والأحزاب السياسية اللبنانية - على الرغم من التباينات والخلافات الشديدة بين بعضها البعض - بضرورة بدء عودة اللاجئين على نحو عاجل إلى "المناطق الآمنة داخل سوريا" وبما يحفظ لهم كرامتهم وأمنهم، خاصة وأن معظم الأراضي السورية أصبحت تحت سيطرة الدولة التي استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.