برلماني: مصر سيكون لديها 6 مليارات متر مكعب من الغاز فى منتصف 2019

قال النائب السيد حجازى ، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إن تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول بشأن تحقيق مصر الإكتفاء الذاتى من الغاز نهاية العام أمر واقعى، خاصة انه بعد اكتشاف حقل ظهر فسيكون لدى مصر إكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى فى منتصف 2019.
واكد حجازى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان مصر سيكون لديها 6 مليارات متر مكعب من الغاز فى منتصف عام 2019 ، مشيرا إلى أن مصر ستكون مركز اكتفاء ذاتى من الغاز.
وأشار أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن إعلان وزير البترول عن إنخفاض مستحقات الشركات الأجانب إلى 1.2 مليار دولار يعتبر بمثابة إنجازا كبيرا لمصر ، فى الوقت الذى نعانى فيه من توفير العملة الصعبة ، الأمر الذى يمنح ثقة للمستثمرين الأجانب وجذب للاستثمار فى مجال الغاز والمنتجات البترولية، هذا بالإضافة إلى أن قانون الاستثمار يشجع الاكتشافات البترولية.
وتابع: المشكلة التى ستواجهنا هى غاز المنازل ولكننا سنقلل من استيراد غاز المنازل ، وسيتم توصيل الغاز للمنازل والانتهاء على مراحل خلال 5 سنوات ، طبقا لتوصيات الرئيس السيسى.
وأوضح أن مصر ستصبح مركزا لوجستيا لنقل وتصدير الغاز الطبيعى جميع الدول المجاورة ، خاصة واننا لدينا الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتى تجعلنا نستورد ونصدر الغاز من والى ، مما يجعلنا بمثابة ناقلا للغاز ، الأمر الذى سيكون له تأثير إيجابى على الإقتصاد القومى.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أعلن أنه يتم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن تسهيلات استيراد الغاز الموجودة سيتم الاستفادة منها مع تطبيق تحرير سوق الغاز الذى يتم العمل عليه تدريجيًا من خلال جهاز تنظيم سوق الغاز.
كما أعلن الملا انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 2ر1 مليار دولار بنهاية العام المالى في يونيه 2018 ، موضحًا أن أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات بلغ نحو 350ر1 مليار دولار في 30/6/2010 .
ولفت وزير البترول فى تصريحات صحفية إلى أنه من المتوقع الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل في نهاية عام 2019 وهو ما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية وشفافيتها في التعامل والاعلان الموثق عن مؤشرات ونتائج الأداء، مشيرا الى أن الإعلان عن الرقم جاء بعد الانتهاء من العام المالى بنهاية يونيه 2018 .