ضبط مزور أقام شركة وهمية لبيع المحررات الرسمية لراغبى الهجرة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة وهمية ومزاولة نشاطًا فى مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية وإستخدامها فى الحصول على تأشيرات سفر لراغبى الهجرة للعمل بالخارج مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قيام المدعو/بولس.إ.ى – مواليد 1964 - حاصل على دبلوم تجارة ، ومقيم بروض الفرج بالقاهرة - سبق اتهامه فى (4) قضايا "نصب"، بإنشاء شركة وهمية باسم "نيو فيجين إيجيبت للهجرة " والكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، متخذًا منها مركزًا لمزاولة نشاطًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وبيعها لعملائه من راغبى السفر والهجرة للخارج ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم على تأشيرات دخول لدول الإتحاد الأوروبي بطرق مشروعة.
حيث قام بتزوير العديد من المستندات اللازمة المطلوب تقديمها لسفارات تلك الدول (كشوف حساب – شهادات دراسية – شهادات خبرة ) للحصول بموجبها على تأشيرات دخول إليها أو تسفير الشباب إلى العديد من الدول الأوروبية بزعم إلحاقهم بجامعات للدراسة لتلك الدول ومن ثم تهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الشركه المُشار إليها وعُثر بحوزته على (15 شهادة تخرج منسوب صدورها لكليات بجامعات حكومية بعضها خالية البيانات وجميعها ممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة "مقلد" ، كشف حساب بنكى " مزور بالكامل " وممهور بخاتم البنك "مقلد" ، عقد بيع خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الدولة "مقلد" ومنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، كمية من شهادات الخبرة خالية البيانات منسوبة إلى بعض شركات القطاع الخاص ومعدة للتزوير ، كمية كبيرة من المستندات الخاصة بضحاياه ، كمية من طلبات الحصول على تأشيرات دخول منسوبة لبعض سفارات الدول الأوروبية ، كمية من دفاتر إستلام نقدية تفيد تلقيه ماليه بلغت تقريبًا500 ألف جنيهًا منذ بداية العام الحالى ، 8 جوازات سفر خاصة بضحاياه ، مبلغ مالى قدرة 1200 يورو من متحصلات نشاطه ، 2 هاتف محمول وجهاز حاسب آلى بفحصهما فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين احتوائها على صور للمستندات المضبوطة ، إنشائه موقع إلكترونى إحتيالى على شبكة الإنترنت يحمل اسم شركته ونشاطها فى الهجرة للدول الأوروبية ) ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.