ضبط شخص أنشأ شركة لتزوير التأشيرات بالإسماعيلية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بإنشاء شركة وهمية ومزاولة نشاط فى مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية واستخدامها فى الحصول على تأشيرات سفر لراغبى الهجرة للعمل بالخارج مقابل مبالغ مالية.
كانت البداية معلومات وتحريات قيام المدعو "بولس.إ.ى" مواليد 1964، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بروض الفرج بالقاهرة، سبق اتهامه فى (4) قضايا "نصب"، بإنشاء شركة وهمية باسم "نيو فيجين إيجيبت للهجرة" والكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، متخذًا منها مركزًا لمزاولة نشاط فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وبيعها لعملائه من راغبى السفر والهجرة للخارج ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم على تأشيرات دخول لدول الاتحاد الأوروبى بطرق مشروعة.
وقام بتزوير العديد من المستندات اللازمة المطلوب تقديمها لسفارات تلك الدول (كشوف حساب– شهادات دراسية– شهادات خبرة ) للحصول بموجبها على تأشيرات دخول اليها أو تسفير الشباب إلى العديد من الدول الأوروبية بزعم إلحاقهم بجامعات للدراسة لتلك الدول ومن ثم تهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الشركة المُشار إليها وعُثر بحوزته على (15شهادة تخرج منسوب صدورها لكليات بجامعات حكومية بعضها خالية البيانات وجميعها ممهوره ببصمة خاتم شعار الدولة "مقلد"، كشف حساب بنكى "مزور بالكامل" وممهور بخاتم البنك "مقلد"، عقد بيع خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الدولة "مقلد" ومنسوب صدورة لإحدى الجهات الحكومية، كمية من شهادات الخبرة خالية البيانات منسوبة إلى بعض شركات القطاع الخاص ومُعدة للتزوير، كمية كبيرة من المستندات الخاصة بضحاياه، كمية من طلبات الحصول على تأشيرات دخول منسوبة لبعض سفارات الدول الأوروبية، كمية من دفاتر تسلم نقدية تفيد بتلقيه مبالغ مالية بلغت تقريبًا 500 ألف جنيه منذ بداية العام الحالى، 8 جوازات سفر خاصة بضحاياه، مبلغ مالى قدره 1200 يورو من متحصلات نشاطه، 2 هاتف محمول وجهاز حاسب آلى بفحصهما فنيا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبيّن احتواؤهما على صور للمستندات المضبوطة، إنشاء موقع إلكترونى احتيالى على شبكة الإنترنت يحمل اسم شركته ونشاطها فى الهجرة للدول الأوروبية)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة؛ لتولّي التحقيقات.