ضبط 4 مسئولين بميت غمر لإصدارهم رخص بناء بالمخالفة للقانون

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أربعة من مسئولى مجلس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية لقيامهم بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة بالقانون.
ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا مفادها، تواطؤ بعض مسئولى الوحدة المحلية بقريتى "دماص، أوليلة" التابعة لميت غمر مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى أملاك الدولة وزراعية، وتقاعسهم عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكدت المعلومات، مخالفتهم لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام من خلال جمع المعلومات أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ.
وأسفرت عن قيام كلٍ من المدعوة سميرة.م.م، مواليد 1964، مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة ميت غمر، والمدعو هشام.ع.ب، مواليد 1962، مشرف الوحدة المحلية بقرية أوليلة، وهشام.ع.ا، مواليد 1974، فنى شئون هندسى بذات الوحدة، ومحمد.ص.م، مواليد 1981 ، رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة وشوقى.م.ه، مواليد 1961، فنى شئون هندسية بذات الوحدة، مقيمين بدائرة مركز ميت غمر فى غضون عام 2012/ 2016 بإستغلال مواقعهم الوظيفية وتواطؤ الأولى مع كل من المدعو عبدالمنعم .ك.ح، مواليد 1982، وأحمد.ص.ع، مواليد 1984 وتمكين كلًا منهما من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية دماص بالمخالفة للقانون، وقيام الثانى والثالث بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع حلمى.م.م، مواليد 1949، وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى علي أرض أملاك الدولة بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون، وقيام الرابع والخامس بالتواطؤ مع محمود.ج.ط، مواليد 1984، وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
باستدعاء المتحرى عنهم حضروا جميعًا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.