ضبط 4 من مسئولى مجلس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية لقيامهم بإصدار رخص بناء مخالفة للقانون

تكثيفا للجهود الأمنية المبذولة فى مجال مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية . فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بشرق الدلتا مفادها قيام بعض مسئولى الوحدة المحلية بقريتى دماص و أوليلة التابعة لمجلس مركز ومدينة ميت غمر بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى أملاك الدولة وأراضى زراعية وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام من خلال جمع المعلومات أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ وأسفرت عن قيام كلٍ من سميرة.م.م مواليد 1964 مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة ميت غمر وهشام.ع.ب مواليد 1962 مشرف الوحدة المحلية بقرية أوليلة وهشام.ع.ا مواليد 1974 فنى شئون هندسى بذات الوحدة ومحمد.ص.م مواليد 1981 رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة.وشوقى.م.ه مواليد 1961 فنى شئون هندسية بذات الوحدة ، مقيمين بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية فى غضون عام 2012 / 2016 بإستغلال مواقعهم الوظيفية وتواطؤ الأولى مع كل من المدعو عبدالمنعم .ك.ح مواليد 1982 والمدعوأحمد.ص.ع مواليد 1984وتمكين كلاً منهما من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية دماص بالمخالفة للقانون وقيام الثانى والثالث بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو حلمى.م.م مواليد 1949 وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى علي أرض أملاك الدولة بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون وقيام الرابع والخامس بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو محمود.ج.ط مواليد 1984 وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر بإستدعاء المتحرى عنهم حضروا جميعاً ، وبمواجهتهم إعترفوا أمام اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإرتكابهم لتلك الوقائع فأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقع