القبض علي3 موظفين بمحليات الدقهلية لتلقيهم رشاوي

يواصل رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ضرباتهم الناجحة ضد موظفي الدولة والمحليات الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية والاستيلاء علي رشاوي مقابل الإخلال بواجباتهم حيث تم القبض علي3 موظفين من مسئولي الوحدة المحلية بقرية برهمتوش التابعة لمجلس مركز ومدينة السنبلاوين بالدقهلية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية علي الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون ويأتي ذلك بعد القبض علي3 مهندسين الأسبوع الماضي متلبسين بالرشوة لتسهيل البناء علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالغربية.
كان اللواء علي سلطان مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة تلقي إخطارا من ضباط قسم مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ يفيد بقيام بعض مسئولي الوحدة المحلية بقرية برهمتوش التابعة لمجلس مركز ومدينة السنبلاوين بالدقهلية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية علي الأراضي الزراعية بدون ترخيص وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال بالمخالفة لأحكام القانون مما أدي إلي الإضرار بالمال العام.
وكشفت التحريات صحة الواقعة والمتهمون هم المدعو عزت. ع.أ مواليد1971 سكرتير الوحدة المحلية بقرية برهمتوش التابعة لمجلس مركز ومدينة السنبلاوين, وإبراهيم. ع.ع مواليد1980, فني شئون هندسية بذات الوحدة, وفتحي. أ.إ مواليد1964, رئيس القسم الهندسي بذات الوحدة وجميعهم مقيمون بدائرة مركز السنبلاوين بالدقهلية لقيامهم في غضون الفترة من2015 إلي2016 باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع المدعو صلاح. ع.م مواليد1974, وعبد الحميد. ع.ع مواليد1983 حاصل علي ليسانس أصول دين مقيمان بدائرة المركز وذك لتمكين الأول من بناء عقار سكني علي أرض زراعية بدون ترخيص مكون من طابق أرضي وتمكين الثاني من بناء عقار مكون من طابق أرضي وعلوي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لأحكام القانون
مما أدي إلي الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلا عن تعريض حياة المواطنين للخطر. وأكدت تقرير من اللجنة المشكلة من مجلس مركز ومدينة السنبلاوين ورئيس الوحدة المحلية بقرية برهمتوش صحة الواقعة حيث أمكن الحصول علي المستندات المؤيدة لصحة الواقعة. وباستدعاء المتحري عنهم ومواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعتين علي النحو المشار إليهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.