كرم جبر: عدم بيع أي أصول للمؤسسات الصحفية.. مراعاة تولي الشباب المناصب وإعادة تشكيل الهيئات.. والدعوة إلى تخفيض رواتب رؤساء مجالس الإدارات لم تلق استجابة

كرم جبر:
* قانون الصحافة الجديد ليس كنظيره في التسعينيات
* العمالة الزائدة في الصحف من 60 إلي 70%
* تأمين مكافأة نهاية خدمة لكل العاملين بالمؤسسات الصحفية
* رئاستى للجمعيات العمومية للمؤسسات يمنع تضارب المصالح
* دعوة تخفيض رواتب رؤساء مجالس الإدارات لم تلق استجابة
* أطالب بإلغاء مادة حبس الصحفيين في القانون الجديد
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه لا يجوز مقارنة قانون الصحافة الجديد بقانون الصحافة في التسعينيات الذي أطلق عليه قانون اغتيال الصحافة.
وأضاف جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون التسعينيات استخدمت فيه عبارات مطاطة، وكان به عقوبة الحبس ضد الصحفيين، إلى جانب أنه نوقش في منتصف الليل ووافق عليه الرئيس مبارك وقتها في الصباح ليفاجأ الصحفيون بهذا القانون.
وأوضح أن هذا القانون "اغتيال الصحافة" كان تهديدا حقيقيا للصحفيين وكان يضعهم تحت حد السيف، وكانت عباراته المطاطة بالفعل تضع كل صحفي تحت طائلة العقوبة.
وأشار جبر إلى أن قانون الصحافة الجديد أخذ حقه في الطرح والنقاش بين أعضاء الأسرة الصحفية واستمر في نقاش على مدار سنوات، إلى جانب أنه يحفظ حق الصحفي ويحميه، ولم يمرر في غيبة من الصحفيين.
وتابع إنه تم اتخاذ قرار بعدم بيع أي من أصول المؤسسات الصحفية، لافتا أنه في حال بيع قطعة أرض مثلا تابعة لمؤسسة يتم استثمارها بدلا من صرفها علي الرواتب والمعاشات للصحفيين.
وأضاف جبر أن المادة 5 في القانون الجديد للصحافة والإعلام والخاصة بمد سن المعاش للصحفيين، متطابقة للمادة القديمة، منوها أن المؤسسات تمد إلى الصحفيين حسب احتياجاتها مع مراعاة تولي الشباب المناصب الصحفية.
وأن صحيفة الأهرام بها عدد كبير من الصحفيين كبار السن، حيث يقومون بمهام كبيرة؛ لافتا أنه أيضا نسبة العمالة الزائدة في المؤسسات الصحفية من 60 الي 70 %.
واكد إن النقاشات حول قانون الصحافة الجديد شملت بعض اقتراحات حول أن يكون الأعضاء الستة بمجلس الإدارة من خارج المؤسسة و أن التعامل خلال النقاش مع مكافأة نهاية الخدمة كان به شكل من المزايدة كادت أن تصل لإلغاء المكافأة نهائيا.
ولفت كرم، إلى أن الهيئة تدخلت واعترضت بأن يكون أعضاء مجلس الإدارة المعينين يختارهم رئيس مجلس الإدارة كما شاء، كما تم تأمين مكافأة نهاية لكل العاملين بالمؤسسات الصحفية.
وأكد كرم، أن القانون لم يمرر من وراء ظهر الصحفيين، وليس قانون لاغتيال الصحافة كما يروج البعض، إنما هو قانون لإنقاذ الصحافة والمؤسسات الصحفية، وهو قانون قائم على الشفافية والمتابعة والمحاسبة.
مضيفا إن الجمعيات العمومية في القانون الجديد للصحافة يترأسها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و أن تلك النقطة الهدف منها منع تضارب المصالح عند ترأس رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الصحفية للجمعية العمومية.
وأشار كرم، إلى أن رئيس الهيئة لن يرأس جميع الجمعيات العمومية، فمن الممكن أن يكلف من ينوب عنه، او أكبر الأعضاء سنا، خاصة وأن المؤسسات الصحفية 8، ورئيس الهيئة من الممكن أن يرأس جمعيتين عموميتين فقط.
وأوضح جبر، أنه بعد صدور القانون يتم إعادة تشكيل الهيئات ومن بينها هيئة الصحافة، ومن الممكن أن يأتي رئيس هيئة للصحافة بدلا عنه أو قد يستمر، ولكن العمل يستهدف مصالح المؤسسات الصحفية وحمايتها.
وأكد جبر إنه طالب رؤساء مجالس الإدارات في الصحف بتخفيض رواتبهم من أجل تحسين رواتب صغار الصحفيين، لافتا الى أن عددا كبيرا من رؤساء مجالس الإدارات يتقاضون رواتب أكبر من رئيس هيئة الصحافة نفسه.
مشيرا إلى أن قانون الصحافة الجديد يلزم المؤسسات الصحفية بنشر الموازنات الخاصة بها؛ مطالبا كل المؤسسات الصحفية بتحقيق العدل المعيشي لنساعد بعضنا البعض على أعباء المعيشة.
وأشار الى أنه حتى الان لم يستجب أحد من رؤساء مجالس الإدارات أو الصحفيين الكبار الذين يتقاضون أموالا كبيرة.
وعلق على الاتهامات التي وجهها بعض الصحفيين لقانون الصحافة الجديد بأنه يعيد عقوبة حبس الصحفيين مرة أخرى مطالبا بإلغائها.
وطالب جبر بإلغاء المادة 29 من مشروع قانون الصحافة الجديد والتي تنص على حبس الصحفيين في جرائم محددة، متسائلا عن موقف المادة 71 بالدستور والتي تقر بوجود عقوبة في جرائم التحريض أو جرائم الطعن في الأعراض أو في جرائم التمييز بين المواطنين.
وأشار جبر إلى أن الدستور وضعته لجنة الخمسين، وشارك في وضع المادة 71 من الدستور الأستاذ محمد سلماوي والمخرج خالد يوسف، والاستاذ سيد حجاب وخيري عبد الدايم، وسامح عاشور، وضياء رشوان، وأحمد الوكيل، وحسين عبد الرازق من تيار اليسار، ودكتور مجدي يعقوب وعمرو موسيى وجابر جاد نصار وعمرو الشوبكي ومحمد غنيم.